قدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام زمان، خلال مشاركته أمس الأول في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الـ 11 في العاصمة البحرينية المنامة، عرضا بعنوان «تكامل منظومة تقويم التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. قراءة في تجربة المملكة العربية السعودية»، تضمن التعريف بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومراحل تأسيسها، ومجالات عملها، وهيكلها وأدوارها الرئيسة، وفرص التعاون والشراكة على الصعيدين العربي والإسلامي.
اجتماع وزراء التعليم العرب في المنامة (واس)
وأوضح أن الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وتعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مؤكدا أهداف الهيئة في دعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتها، وتعزيز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
واستعرض مراحل تأسيس الهيئة، بداية من قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة، مرورا بتعديل المسمى إلى «هيئة تقويم التعليم» ونقل مهام ومسؤوليات تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودمج كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني مع الهيئة، وصولا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الحالي.
الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزراء
وأشار د. زمان إلى مجالات عمل الهيئة الرئيسة، التي تشمل التعليم الأساسي، التعليم العالي، والتدريب المهني، وتستهدف الطلاب ومؤسسات التعليم والتدريب، والمهنيين المتخصصين في مجال التعليم والتدريب، والمهنيين عامة، والأنظمة التعليمية والمهنية، من خلال مسؤوليات رئيسة تتركز في المساهمة في وضع السياسات وتطوير الإستراتيجية، وتحديث المعايير، والتقييم والتقويم، والاختبارات والمقاييس، إضافة إلى الاعتماد والترخيص والشهادات، ومشاركة الاستشارات والمعرفة بما في ذلك البحوث والابتكار.
ونوه رئيس هيئة التقويم بتطوير الاختبارات المركزية في المجالات التعليمية والأكاديمية والمهنية، والاختبارات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز نتائج ومخرجات التعلم بزيادة تغطية نطاق جودة التقييمات والاختبارات الوطنية، وتقويم أنظمة التعليم من خلال تقييم الطلاب، ودعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج مهمة، وإتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وتحسين عملية التعلم والتعليم ومخرجاته محليا ودوليا، وأخيرا التعرف على أوجه الاختلاف والتباين بين الأنظمة التعليمية في دول العالم، مشيرا إلى أنه تنتج عن هذه الأهداف تقارير لوزارة التعليم، وتقارير فنية وإرشادية للمدارس، وتقارير عامة وتنفيذية.
وأوضح أن الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وتعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مؤكدا أهداف الهيئة في دعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتها، وتعزيز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
واستعرض مراحل تأسيس الهيئة، بداية من قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة، مرورا بتعديل المسمى إلى «هيئة تقويم التعليم» ونقل مهام ومسؤوليات تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودمج كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني مع الهيئة، وصولا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الحالي.
وأشار د. زمان إلى مجالات عمل الهيئة الرئيسة، التي تشمل التعليم الأساسي، التعليم العالي، والتدريب المهني، وتستهدف الطلاب ومؤسسات التعليم والتدريب، والمهنيين المتخصصين في مجال التعليم والتدريب، والمهنيين عامة، والأنظمة التعليمية والمهنية، من خلال مسؤوليات رئيسة تتركز في المساهمة في وضع السياسات وتطوير الإستراتيجية، وتحديث المعايير، والتقييم والتقويم، والاختبارات والمقاييس، إضافة إلى الاعتماد والترخيص والشهادات، ومشاركة الاستشارات والمعرفة بما في ذلك البحوث والابتكار.
ونوه رئيس هيئة التقويم بتطوير الاختبارات المركزية في المجالات التعليمية والأكاديمية والمهنية، والاختبارات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز نتائج ومخرجات التعلم بزيادة تغطية نطاق جودة التقييمات والاختبارات الوطنية، وتقويم أنظمة التعليم من خلال تقييم الطلاب، ودعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج مهمة، وإتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وتحسين عملية التعلم والتعليم ومخرجاته محليا ودوليا، وأخيرا التعرف على أوجه الاختلاف والتباين بين الأنظمة التعليمية في دول العالم، مشيرا إلى أنه تنتج عن هذه الأهداف تقارير لوزارة التعليم، وتقارير فنية وإرشادية للمدارس، وتقارير عامة وتنفيذية.