توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 2.8% في عام 2020، مشيرا إلى أن زيادة التطور المالي يمكن أن ترفع معدل نمو دخل الفرد السنوي بنسبة تتراوح بين 0.4 إلى 0.7 نقطة مئوية، وأن زيادة الشمول المالي في المنطقة يمكن أن تقترن بزيادة في النمو تقدر بحوالي 0.3 إلى 0.7 نقطة مئوية.وأكد الصندوق ضرورة تركيز الإستراتيجيات المعنية أولا بتحسين التطور والشمول المالي، على إصلاحات تعزيز فرص الشركات الشابة، والشركات في طور النمو؛ للحصول على التمويل، وذلك لتشجيع المنافسة في القطاع المالي، وتطوير أسواق سندات الدين، وإتاحة التعامل في أسواق الأسهم لمجموعة أكبر من الشركات والمستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.وأظهر تقرير الصندوق 4 عوامل رئيسية دعمت النمو، ورفعت مستويات الإنتاج، تمثلت في زيادة تحسين البيئة التي تسمح بازدهار القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المباشر، إضافة إلى تحسين التنافسية والانضباط والذي نفذته دول الخليج عن طريق زيادة تركيز القطاع العام على أداء دوره، من خلال تنفيذ عمليات الخصخصة، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن ثالث هذه العوامل، تحفيز التوظيف في القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة احتواء فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج.وكشف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، أن مخاوف حدوث صدمة سلبية في الطلب، من أهم العوامل التي أضعفت استجابة أسعار النفط للارتفاع، إضافة إلى اعتبارات متعلقة بالعرض، إذ تغير هيكل سوق النفط، مع بدء منتجي النفط الصخري الأمريكي في أداء دور متزايد الأهمية، وزاد إنتاج النفط الصخري الأمريكي من نسبة تقل بقليل عن 7 %% في عام 2018.