دعم الصناعة ونمو هذا القطاع هو الذي يؤثر بصورة إيجابية كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني بشكل عام، فكلما تم الاعتماد على الصناعة في الدخل الوطني فذلك يعني مزيدا من النمو في كثير من القطاعات المتداخلة مع الصناعة والمزيد من فرص العمل وإلى جانب ذلك المضي قدما في تطبيقات التنوع الاقتصادي لأن الصناعة يمكنها أن تفعل الكثير في عملية التحول الوطني وبناء اقتصاد مزدهر.
من جانبها بادرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة الوضع الصناعي وبدأت محفزاتها فيما يتعلق بالكادر الصناعي، والآن تدرس أسعار مزيج الطاقة وأسعار المواد الهيدروكربونية للمصانع، وبحسب ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المهمة الأساسية للوزارة في الوقت الحالي تتمثل في التأكد من أن المستثمرين الحاليين في السوق وضعهم جيد بحيث يتحمسون لزيادة استثماراتهم ويجذبون الشركات الأخرى.
من المهم بكل تأكيد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع، لذلك فإن الوزارة معنية بدراسة متطلبات هذا الاستثمار وتحفيزه بما يجعل عملية الضخ أكثر سلاسة وسهولة خاصة وأن المملكة احتلت المرتبة الأولى في سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة وفي ترتيب متقدم على الصعيد الدولي، لذلك فإن أي مكاسب تتحقق من الإجراءات الاستثمارية ينبغي دعمها وفتحها أكثر بحيث تصبح سهولة ممارسة الأعمال عنوانا رئيسا لكل مستثمر يقدم إلى بلادنا.
ترتبط الصناعة بأفكار كبيرة مثل التحول ونقل وتوطين التقنيات والابتكار ووفرة السلع والخدمات اللوجستية وفرص العمل ونمو الاقتصاد وتنوعه، لذلك لا بد من التركيز عليها لأنها بمثابة أساس اقتصادي متين خاصة في جانب الصناعات الثقيلة التي تعني رساميل ضخمة وعملية إنتاج حيوية تحفز كثيرا من القطاعات الأخرى للنمو والعمل.
هناك كثير من الأسس والمقومات التي تتوفر لدينا ويجب استثمارها صناعيا بحيث تنعكس على الاقتصاد الوطني بما يدعم عمليات نموه وصعود مؤشراته، وذلك لا يفرق فيه بين الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، فكلما كانت هناك مرونة تشغيلية وحيوية في النشاط التصنيعي تصاعدت فرص النمو وتأسيس منظومات اقتصادية قوية يمكنها أن تواجه أي تحديات مستقبلا.
من جانبها بادرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة الوضع الصناعي وبدأت محفزاتها فيما يتعلق بالكادر الصناعي، والآن تدرس أسعار مزيج الطاقة وأسعار المواد الهيدروكربونية للمصانع، وبحسب ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المهمة الأساسية للوزارة في الوقت الحالي تتمثل في التأكد من أن المستثمرين الحاليين في السوق وضعهم جيد بحيث يتحمسون لزيادة استثماراتهم ويجذبون الشركات الأخرى.
من المهم بكل تأكيد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع، لذلك فإن الوزارة معنية بدراسة متطلبات هذا الاستثمار وتحفيزه بما يجعل عملية الضخ أكثر سلاسة وسهولة خاصة وأن المملكة احتلت المرتبة الأولى في سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة وفي ترتيب متقدم على الصعيد الدولي، لذلك فإن أي مكاسب تتحقق من الإجراءات الاستثمارية ينبغي دعمها وفتحها أكثر بحيث تصبح سهولة ممارسة الأعمال عنوانا رئيسا لكل مستثمر يقدم إلى بلادنا.
ترتبط الصناعة بأفكار كبيرة مثل التحول ونقل وتوطين التقنيات والابتكار ووفرة السلع والخدمات اللوجستية وفرص العمل ونمو الاقتصاد وتنوعه، لذلك لا بد من التركيز عليها لأنها بمثابة أساس اقتصادي متين خاصة في جانب الصناعات الثقيلة التي تعني رساميل ضخمة وعملية إنتاج حيوية تحفز كثيرا من القطاعات الأخرى للنمو والعمل.
هناك كثير من الأسس والمقومات التي تتوفر لدينا ويجب استثمارها صناعيا بحيث تنعكس على الاقتصاد الوطني بما يدعم عمليات نموه وصعود مؤشراته، وذلك لا يفرق فيه بين الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، فكلما كانت هناك مرونة تشغيلية وحيوية في النشاط التصنيعي تصاعدت فرص النمو وتأسيس منظومات اقتصادية قوية يمكنها أن تواجه أي تحديات مستقبلا.