بقراءة فاحصة لما جاء في بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، يمكن القول بطمأنينة وثقة إنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد كافة الجهود المطروحة والبدء في عمليات التنمية والبناء ،
مفهوم تأكد في كلمات سمو ولي العهد الافتتاحية، حين قال حفظه الله أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وأنه يأمل أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، وأنشغل المملكة الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية وأنه قد تحقق الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وأن المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
الاتفاق أكد على حقوق المواطنة الكاملة واحتواء التمييز المذهبي والمناطقي ووقف كافة الحملات الإعلامية التي أساءت للجهود الموضوعة لإنهاء الانقلاب الحوثي ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما أن الاتفاق ينص صراحة على مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي، وتلك خطوة عملية وفاعلة سوف تفعل عمليات التنمية والبناء في اليمن لاسيما تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي واختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض عليه خلال الأحداث الأخيرة. كما أن تعيين المحافظين الجدد ومدراء الأمن، كما جاء في بنود الاتفاق، سوف ينشر الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات الجنوبية، ولا شك أن الاتفاق الموقع بين الأطراف اليمنية خلق حالة من القلق بين صفوف الانقلابيين بحكم أنه ركز على توحيد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وإنهاء انقلاب الميليشيات في اليمن، فهو يشكل بكل بنوده نقلة نوعية وهامة لدعم الشرعية لاسيما أنه يضع حدا قاطعا لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية الشرعية، ويمثل في ذات الوقت بداية العمل الجاد والحثيث لتطبيق إصلاحات واسعة في مفاصل العمل الحكومي. هو اتفاق عملي وبناء تنطلق منه الشرعية لبناء أجهزتها وتحديد كافة الأهداف المرسومة لمحاربة الميليشيات الحوثية وأعوانها، ولا شك أن وجود قوات التحالف بقيادة المملكة للإشراف المباشر على اتفاق الرياض يشكل في حد ذاته ضمانا لتنفيذ الاتفاق الذي تصب تفاصيله وجزئياته في قنوات دعم الشرعية والشروع في بناء مؤسسات الدولة اليمنية واحتواء الإرهاب المتمثل في الميليشيات الحوثية وأعوانها، ووضع حدود فاصلة لتدخل النظام الإيراني في الشأن اليمني، والاتفاق يمثل مدخلا صائبا وسديدا للبدء في رسم مستقبل أفضل لليمن الشقيق ينهي سائر الخلافات بين كافة الأطراف ويمهد لبناء اليمن على أسس قوية وثابتة.