الإصلاحات الاقتصادية تدعم دور القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي

اختتمت أمس مبادرة طريق الاستثمار التي استضافتها الرياض في الفترة من 29-31 أكتوبر بحضور 3000 متحدث من 30 دولة، والتي شهدت إبرام العديد من الصفقات المليارية، وتعزيز التعاون المشترك بين المشاركين.وأكد وزراء المالية والاقتصاد والتجارة خلال جلسات المنتدى، أن دول الخليج تسعى لأن يكون الاقتصاد منيعًا تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الخاص، لزيادة الناتج المحلي، والتركيز على صناعات محددة. وأوضحوا أن الصناعات التحويلية تستقطب الاستثمارات الأجنبية التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الماضية، وقالوا إن الحكومات تسعى لتهيئة الأرض الخصبة للقطاع الخاص، لتعزيز الاقتصاد المحلي، وفي نفس الوقت طالبوا بأن تجد الحكومات بيئة تنظيمية جديدة، لكي تمكن القطاع الخاص.وأشاروا إلى أن دول الخليج حولت الصحراء إلى مدن حضارية ذات بنية تحتية قوية، ولم يعد من المقبول أن تتدخل الحكومات في الأعمال بشكل تفصيلي، ولكن عليها أن تثق بقدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «ما مستقبل الشرق الأوسط؟ كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي؟»، والتي شارك فيها كل من: وزير المالية محمد الجدعان، وسلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.