483 مليونا.. قروض من شركات التمويل
ارتفع إجمالي عقود التمويل العقاري للأفراد من المصارف إلى 16.016 عقدا في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ11.747 في أغسطس 2019، بزيادة 363 %على أساس شهري، فيما بلغ حجم التمويل نحو 6.642 مليار ريال، مقارنة بـ4.903 مليار ريال ليقفز 354 %.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، بلغت القروض المقدمة من المصارف للفلل نحو 5.4 مليار ريال في سبتمبر، مقارنة بـ3.9 مليار في أغسطس 2018، فيما ارتفعت القروض المقدمة للشقق من 605 ملايين ريال إلى 736 مليونا، بينما زاد التمويل للأراضي من 370 إلى 489 مليون ريال.
وأشار الرصد إلى أن حجم التمويل العقاري للأفراد من شركات التمويل ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 483 مليون ريال، مقارنة بـ 332 مليارا في أغسطس 2019 ليقفز 454 %، فيما بلغت القروض المقدمة للفلل نحو 390 مليونا، و87 مليونا للشقق، و6 ملايين للأراضي. بينما بلغ عدد العقود نحو 800 عقد بزيادة 431 % عن أغسطس 2019، الذي سجل 559 عقدا.
وأكد الخبير العقاري خالد بارشيد، أن الأرقام تدل على أن البرامج التي وضعتها وزارة الإسكان جاءت في وقت يتناسب مع حاجة المواطن، التي كانت من ضمنها: تسهيل إجراءات التمويل العقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل، خاصة مع المستهدف لرفع نسبة تملك المواطن لـ 70 %.
وأضاف بارشيد، إن الارتفاع يعكس نجاح مبادرات الإسكان التي تساعد المواطن على التملك التي جاء من ضمنها زيادة نسبة القرض للعسكريين إلى 640 ألف ريال وارتفاع نسبة القرض بنفس القيمة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين أعادوا هيكلة البناء إلى إنتاج مبانٍ قابلة للشراء من جميع المواطنين في حدود 640 ألفا إلى 750 ألف ريال، مما أسهم في زيادة الطلب على تلك الفلل وارتفعت نسبة التملك وكذلك نسبة العقود.
وأكد بارشيد أن التحول من قبل المطورين أعطى المواطنين فرصة على الاختيار بأسعار أقل من الماضي، إضافة إلى أن وزارة الإسكان أعطت فرصة للمواطن بأن يأخذ من السوق المحلي ليس بالضرورة فقط من مشاريع وزارة الإسكان المتعددة، بل أعطته الوزارة فرصة الاختيار من السوق العقاري.
وقال الخبير العقاري محمد الدوسري: إن ارتفاع نسب إجمالي عقود التمويل العقاري للأفراد من المصارف يدل على أن العلاقة بين جهة التمويل ووزارة الإسكان والمستفيد بدأت تتضح أكثر، مرجعا سبب الارتفاع إلى أن المستفيدين وجدوا منتجات مناسبة لهم وكذلك شركات التمويل وجدت سوقا قوية وخصبة ووجدت حصانة وقوانين وتشريعات واضحة ودعما من وزارة الإسكان.
وأضاف، إن السبب الرئيسي في الارتفاع يعود إلى جهود وزارة الإسكان بعد توفير البيئة المناسبة التي مكنت المشاريع العقارية من إيجاد من يمولها وسهلت الإجراءات للمستفيدين.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، بلغت القروض المقدمة من المصارف للفلل نحو 5.4 مليار ريال في سبتمبر، مقارنة بـ3.9 مليار في أغسطس 2018، فيما ارتفعت القروض المقدمة للشقق من 605 ملايين ريال إلى 736 مليونا، بينما زاد التمويل للأراضي من 370 إلى 489 مليون ريال.
وأشار الرصد إلى أن حجم التمويل العقاري للأفراد من شركات التمويل ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 483 مليون ريال، مقارنة بـ 332 مليارا في أغسطس 2019 ليقفز 454 %، فيما بلغت القروض المقدمة للفلل نحو 390 مليونا، و87 مليونا للشقق، و6 ملايين للأراضي. بينما بلغ عدد العقود نحو 800 عقد بزيادة 431 % عن أغسطس 2019، الذي سجل 559 عقدا.
وأكد الخبير العقاري خالد بارشيد، أن الأرقام تدل على أن البرامج التي وضعتها وزارة الإسكان جاءت في وقت يتناسب مع حاجة المواطن، التي كانت من ضمنها: تسهيل إجراءات التمويل العقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل، خاصة مع المستهدف لرفع نسبة تملك المواطن لـ 70 %.
وأضاف بارشيد، إن الارتفاع يعكس نجاح مبادرات الإسكان التي تساعد المواطن على التملك التي جاء من ضمنها زيادة نسبة القرض للعسكريين إلى 640 ألف ريال وارتفاع نسبة القرض بنفس القيمة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين أعادوا هيكلة البناء إلى إنتاج مبانٍ قابلة للشراء من جميع المواطنين في حدود 640 ألفا إلى 750 ألف ريال، مما أسهم في زيادة الطلب على تلك الفلل وارتفعت نسبة التملك وكذلك نسبة العقود.
وأكد بارشيد أن التحول من قبل المطورين أعطى المواطنين فرصة على الاختيار بأسعار أقل من الماضي، إضافة إلى أن وزارة الإسكان أعطت فرصة للمواطن بأن يأخذ من السوق المحلي ليس بالضرورة فقط من مشاريع وزارة الإسكان المتعددة، بل أعطته الوزارة فرصة الاختيار من السوق العقاري.
وقال الخبير العقاري محمد الدوسري: إن ارتفاع نسب إجمالي عقود التمويل العقاري للأفراد من المصارف يدل على أن العلاقة بين جهة التمويل ووزارة الإسكان والمستفيد بدأت تتضح أكثر، مرجعا سبب الارتفاع إلى أن المستفيدين وجدوا منتجات مناسبة لهم وكذلك شركات التمويل وجدت سوقا قوية وخصبة ووجدت حصانة وقوانين وتشريعات واضحة ودعما من وزارة الإسكان.
وأضاف، إن السبب الرئيسي في الارتفاع يعود إلى جهود وزارة الإسكان بعد توفير البيئة المناسبة التي مكنت المشاريع العقارية من إيجاد من يمولها وسهلت الإجراءات للمستفيدين.