أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، «أن المملكة تسعى لإيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، ومن الضروري اتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الإستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص. ولفت في كلمة سموه التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار2019، إلى أن المملكة اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من عام 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة الرئيسية، وطورت خطة لإصلاح الأسعار ستعمل على ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه تضمن استدامة النمو الاقتصادي، متوقعا أن هذه الجهود مجتمعة ستعمل على خفض الطلب المحلي على الطاقة في المملكة بما يصل إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030، وأوضح سموه أن النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة، مشيرا إلى أنه يقدم أسلوبا جديدا لمعالجة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمنا جميع الخيارات وتشجع جهود الحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وتسهيل النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف سموه، إن تبني النموذج الشمولي يعد أمرا ضروريا؛ نظرا لأنه بنفس درجة أهمية مصادر الطاقة المتجددة، وبنفس درجة التقدم الذي حققته هذه المصادر في الأعوام الأخيرة.وأكد وزير الطاقة أن المملكة تركز على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94 % من استخدام الطاقة في السعودية، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8 %، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات 3 %، وفي صناعة الصلب 2 %، وتحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11 %، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57 %، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حاليا على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة.وأشار سمو وزير الطاقة إلى أن بمقدور المملكة أن تكون أكبر مصّدر موثوق للطاقة الشمسية، تماما كما هي الأكثر موثوقية بين مصدري النفط في العالم. وبين سموه أن لدى المملكة أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويحول نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول، إضافة إلى أن المملكة تمتلك أكثر معامل المنطقة تطورا للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويفصل ويخزن 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، فضلا عن خطة لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة.وقال: نعتقد أن الحلول المرتكزة إلى الطبيعة ستؤدي دورا مهما في التخلص من الكربون كجزء من الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون.وأكد سموه في جلسة «ما هو مستقبل قطاع الطاقة»، شارك فيها وزير الدولة الرئيس التنفيذي في بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات الدكتور سلطان الجابر، ووزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ريك بيري، ومستشار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أندروليفيريس، أهمية التكيف مع الواقع من خلال ضخ الطاقة للعالم وإيجاد طريقة حثيثة لاستخدام الكربون وعدم التخلص منه بحيث يتم تحويله والاستفادة منه في ضخ الكثير من الكربوهيدرات والنفط والغاز، مطالبا بإيجاد مجال تسوده العدالة من حيث العمل التجاري واستخدام التقنيات التي يمكن أن تكون ذات حلول رائعة، وعدم التحيز للفحم والغاز بل وجود مجال مفتوح.