كشف وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد محمد لـ «اليوم»، أن توقيع مملكة البحرين عقدا استشاريا للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أمس الثلاثاء، سيكون له أثر اقتصادي بالغ على البلدين؛ كون هذا المشروع إستراتيجيا للبلدين والعلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، متوقعا أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع ٣.٥ مليار دولار بشكل مبدئي، فيما ستحدد التكلفة الحقيقية في الفترة المقبلة، إذ يضم الجسر ثلاثة مسارات: مسار للقطار (مترو)، ومسار للشاحنات، ومسار لعبور السيارات.
ونوه وزير المواصلات والاتصالات البحريني بأن المملكة هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، وأن جسر الملك فهد خدم المملكتين خلال العقود الماضية، واليوم يعبر الجسر أكثر من ١٢ مليون مركبة بنمو سنوي يعادل ٦ ٪.
وأشار المهندس بن أحمد إلى أنه كان لابد مع هذه الزيادة لمستقبل النقل البري بين البلدين، حيث تم البدء في مشروع الجسر الثاني لكي لا يتأثر مستوى الخدمة مما سينعكس سلبا على إقبال المسافرين ويؤدي إلى إحجامهم عن السفر عبر الجسر وسوف يدعم الجسر الأول، مؤكدا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال السنوات القادمة.
وأوضح المهندس بن أحمد أن الجسر له دور وله مردود اجتماعي وتجاري كبير للعلاقات بين البلدين، خاصة أن أكبر الواردات التي تأتي للبحرين هي من السوق السعودي، وأيضا أكثر صادرات مملكة البحرين توجه للسعودية، وبالنسبة للعقد، ذكر الوزير أن قيمته بلغت ٣٣.٦ مليون ريال وهو عقد الشركات الاستشارية، حيث تم تعيين ٣ شركات استشارية تتمثل بشركة كي بي ام جي الاستشاري المالي، وشركة ايكوم الاستشاري الفني، وشركة سي ام اس الاستشاري القانوني.
وأشار المهندس ابن أحمد إلى أنه تم تعيينهم ليمثلوا دور المستشار الرئيسي في المشروع خاصة في الفترة القادمة، وسيقومون بمراجعة النموذج المالي للمشروع وأيضا علاج أوراق مناقصات أساسية وبعدها طرح مناقصات تأهيل المطورين، وفِي الأخير طرح مناقصات تعيين المطور.
ونوه وزير المواصلات والاتصالات البحريني بأن المملكة هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، وأن جسر الملك فهد خدم المملكتين خلال العقود الماضية، واليوم يعبر الجسر أكثر من ١٢ مليون مركبة بنمو سنوي يعادل ٦ ٪.
وأشار المهندس بن أحمد إلى أنه كان لابد مع هذه الزيادة لمستقبل النقل البري بين البلدين، حيث تم البدء في مشروع الجسر الثاني لكي لا يتأثر مستوى الخدمة مما سينعكس سلبا على إقبال المسافرين ويؤدي إلى إحجامهم عن السفر عبر الجسر وسوف يدعم الجسر الأول، مؤكدا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال السنوات القادمة.
وأوضح المهندس بن أحمد أن الجسر له دور وله مردود اجتماعي وتجاري كبير للعلاقات بين البلدين، خاصة أن أكبر الواردات التي تأتي للبحرين هي من السوق السعودي، وأيضا أكثر صادرات مملكة البحرين توجه للسعودية، وبالنسبة للعقد، ذكر الوزير أن قيمته بلغت ٣٣.٦ مليون ريال وهو عقد الشركات الاستشارية، حيث تم تعيين ٣ شركات استشارية تتمثل بشركة كي بي ام جي الاستشاري المالي، وشركة ايكوم الاستشاري الفني، وشركة سي ام اس الاستشاري القانوني.
وأشار المهندس ابن أحمد إلى أنه تم تعيينهم ليمثلوا دور المستشار الرئيسي في المشروع خاصة في الفترة القادمة، وسيقومون بمراجعة النموذج المالي للمشروع وأيضا علاج أوراق مناقصات أساسية وبعدها طرح مناقصات تأهيل المطورين، وفِي الأخير طرح مناقصات تعيين المطور.