«وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم».
في اللوائح والأنظمة لأغلبية القطاعات يتكرس مجهود الجهات المعنية، في حماية طرفين (المستهلك والموظف)، داخل المنشآت وكثيرا ما يبقى المستثمر باحثا عن دائرة يلجأ إليها، ليكشف عن مسببات لوجود فجوات داخل مؤسسته، ولغياب حماية المستثمرين أسباب عدة، إلا أننا اليوم نقف أمام قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لموافقته على إنشاء جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، لا سيما أن هناك حلقة مفقودة وفجوة تتطلب الردم، لتمكين المستثمرين من الاستمرارية في السوق، وتوفير لوائح لحمايتهم سيحفز من النمو الاستثماري بصورة متسارعة، كما يمنح ما يسمى بـ «النمطية الاستثمارية»، وهي وجه من وجوه العمل بصورة ذات إطار يحوي أنظمة وسياسات خاصة، يستند إليها الراغبون في الاستثمار.
وللجمعية دور هام في الحفاظ على مسارات السوق جميعها، من حيث جذب المستثمرين، ومنحهم بيئة آمنة والتي تترك تأثيرا على سير العمل واستمراريته بنسب عالية جدا، وهذا ما تسعى إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم مساع وجهود واقعية تتناسب مع تحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية.
حماية المستثمرين تعتبر أولوية، لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يرفع من معدلات الأمان الاستثماري، حيث حدد وزير العمل ملامح جمعية حماية المستثمرين الأفراد، حيث تهدف الجمعية إلى المبادرة متى ما لزم الأمر، برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية، وهذا الأمر سيقلل من توجيه اللوم المستمر إلى أصحاب المنشآت، بيد أن العقود في التوظيف ستكون أكثر دقة من أي وقت، فكما للموظف حقوق، فالمستثمر أيضا له حق وكلاهما يتحتم عليه واجبات، والفيصل هو القانون وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
في اللوائح والأنظمة لأغلبية القطاعات يتكرس مجهود الجهات المعنية، في حماية طرفين (المستهلك والموظف)، داخل المنشآت وكثيرا ما يبقى المستثمر باحثا عن دائرة يلجأ إليها، ليكشف عن مسببات لوجود فجوات داخل مؤسسته، ولغياب حماية المستثمرين أسباب عدة، إلا أننا اليوم نقف أمام قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لموافقته على إنشاء جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، لا سيما أن هناك حلقة مفقودة وفجوة تتطلب الردم، لتمكين المستثمرين من الاستمرارية في السوق، وتوفير لوائح لحمايتهم سيحفز من النمو الاستثماري بصورة متسارعة، كما يمنح ما يسمى بـ «النمطية الاستثمارية»، وهي وجه من وجوه العمل بصورة ذات إطار يحوي أنظمة وسياسات خاصة، يستند إليها الراغبون في الاستثمار.
وللجمعية دور هام في الحفاظ على مسارات السوق جميعها، من حيث جذب المستثمرين، ومنحهم بيئة آمنة والتي تترك تأثيرا على سير العمل واستمراريته بنسب عالية جدا، وهذا ما تسعى إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم مساع وجهود واقعية تتناسب مع تحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية.
حماية المستثمرين تعتبر أولوية، لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يرفع من معدلات الأمان الاستثماري، حيث حدد وزير العمل ملامح جمعية حماية المستثمرين الأفراد، حيث تهدف الجمعية إلى المبادرة متى ما لزم الأمر، برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية، وهذا الأمر سيقلل من توجيه اللوم المستمر إلى أصحاب المنشآت، بيد أن العقود في التوظيف ستكون أكثر دقة من أي وقت، فكما للموظف حقوق، فالمستثمر أيضا له حق وكلاهما يتحتم عليه واجبات، والفيصل هو القانون وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.