يُستشفُّ أثناء تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوراقَ اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة يوم أمس اهتمامه -حفظه الله- بدعم علاقات المملكة مع تلك الدول، والمضي قدما في تعزيز وتجذير وتعميق تلك العلاقات وتطويرها لما يصب في قنوات المصالح المشتركة بين المملكة ودول العالم، وقد أكد أولئك السفراء حرصهم الشديد على تعزيز علاقات بلدانهم بالمملكة والرقي بها في شتى المجالات والميادين، وتلك سياسة ثابتة تنتهجها المملكة منذ قيام كيانها الشامخ حتى العهد الميمون الحاضر، فيَهمها دائما دعم علاقاتها وصلاتها مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف مجالات التعاون وميادينه.
وهو نهج رسمه مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وبقي مستمرا في مختلف العهود حتى العهد الحاضر، فتعميق وتطوير علاقات المملكة بأشقائها وأصدقائها كان له ولا يزال الأثر المحمود في تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم المملكة وتهم دول العالم، لاسيما دول المنطقة العربية للتشاور والتباحث باستمرار حيال مختلف القضايا التي تهم الجميع وتصب في روافد المصالح العليا المشتركة، وتطوير تلك العلاقات أدى بالفعل إلى نشوء سلسلة من التعاونيات بين المملكة وسائر دول العالم، أدى استثمارها إلى دعم أواصر العلاقات القائمة بين المملكة وتلك الدول في شتى المجالات.
ومن يتابع سير تلك العلاقات سوف يكتشف دون مشقة أو عناء أن المملكة حرصت باستمرار على تصعيد تعاونها مع دول العالم، والقائمة على مبادئ الاحترام المتبادل ودعم المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية من أجل نشر الأمن والسلم في كافة أقطار المعمورة وأمصارها، وقد استثمرت المملكة تلك العلاقات من أجل دعم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وسائر القضايا التي تهم المملكة وتلك الدول، ويتبين من استثمار تلك العلاقات أن الرؤى السياسية لتلك الدول تكاد تكون متطابقة ومتماثلة مع رؤى المملكة حيال معالجتها مختلف أزمات العالم العالقة.
ولا شك أن تطوير علاقات المملكة بسائر دول العالم أسفر ومازال يسفر عن مزيد من التعاونيات المشتركة بين المملكة وتلك الدول من جانب، كما أن هذا التطوير أسفر عن البحث عن حلول عقلانية وصائبة لكل الأزمات العالقة في كثير من الأمصار والأقطار، ويهم دول العالم الوقوف على آراء المملكة حيال تلك الأزمات نظير ما تمثله المملكة من ثقل سياسي كبير مكنها ومازال يمكنها من مساعدة المجتمع الدولي في حلحلة الأزمات العالقة في أي مكان، وقد شهدت دول العالم كلها بأهمية هذا الثقل وأهمية دور المملكة بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لكل الأزمات والصراعات التي مازال بعضها عالقا حتى اليوم.
وهو نهج رسمه مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وبقي مستمرا في مختلف العهود حتى العهد الحاضر، فتعميق وتطوير علاقات المملكة بأشقائها وأصدقائها كان له ولا يزال الأثر المحمود في تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم المملكة وتهم دول العالم، لاسيما دول المنطقة العربية للتشاور والتباحث باستمرار حيال مختلف القضايا التي تهم الجميع وتصب في روافد المصالح العليا المشتركة، وتطوير تلك العلاقات أدى بالفعل إلى نشوء سلسلة من التعاونيات بين المملكة وسائر دول العالم، أدى استثمارها إلى دعم أواصر العلاقات القائمة بين المملكة وتلك الدول في شتى المجالات.
ومن يتابع سير تلك العلاقات سوف يكتشف دون مشقة أو عناء أن المملكة حرصت باستمرار على تصعيد تعاونها مع دول العالم، والقائمة على مبادئ الاحترام المتبادل ودعم المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية من أجل نشر الأمن والسلم في كافة أقطار المعمورة وأمصارها، وقد استثمرت المملكة تلك العلاقات من أجل دعم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وسائر القضايا التي تهم المملكة وتلك الدول، ويتبين من استثمار تلك العلاقات أن الرؤى السياسية لتلك الدول تكاد تكون متطابقة ومتماثلة مع رؤى المملكة حيال معالجتها مختلف أزمات العالم العالقة.
ولا شك أن تطوير علاقات المملكة بسائر دول العالم أسفر ومازال يسفر عن مزيد من التعاونيات المشتركة بين المملكة وتلك الدول من جانب، كما أن هذا التطوير أسفر عن البحث عن حلول عقلانية وصائبة لكل الأزمات العالقة في كثير من الأمصار والأقطار، ويهم دول العالم الوقوف على آراء المملكة حيال تلك الأزمات نظير ما تمثله المملكة من ثقل سياسي كبير مكنها ومازال يمكنها من مساعدة المجتمع الدولي في حلحلة الأزمات العالقة في أي مكان، وقد شهدت دول العالم كلها بأهمية هذا الثقل وأهمية دور المملكة بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لكل الأزمات والصراعات التي مازال بعضها عالقا حتى اليوم.