تنفذ أمانة الشرقية حاليا 5 جسور مشاة جديدة في حاضرة الدمام، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 11 جسر مشاة وافتتاحها خلال الفترة الماضية، والتي تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ جسور المشاة؛ بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن جسور المشاة التي يتم تنفيذها في حاضرة الدمام أبرزها جسر مشاة على طريق الملك فهد وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، حيث تم الانتهاء من تركيب الجسر، لافتا إلى أن الأعمال المتبقية للمشروع هي أعمال الإنارة والكشافات والمصابيح، بالإضافة لتركيب المصاعد، فيما يتم حاليا تنفيذ جسر مشاة على طريق الأمير محمد بن فهد والواقع أمام أحد المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية هي أعمال الكلادنغ والهاندرل قبل عملية رفع الجسر على الركائز، إضافة إلى أعمال البلاستر والدهانات ومصاعد البانوراما.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع جسر مشاة على طريق الخليج أمام أحد المجمعات، وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، لافتا إلى أن الأعمال المتبقية هي استكمال غرف المصاعد واستكمال الأدراج والركائز الحاملة للهيكل المعدني، إضافة إلى تنفيذ جسر مشاة على طريق خادم الحرمين الشريفين أمام أحد المجمعات بالخبر، وجسر مشاة على طريق الملك خالد بالخبر الرابط بين حي الخزامى وحي الجسر، حيث يتكون الجسر من هيكل معدني مغطى بشرائح الألومنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي وبطول 87 مترا طوليا وبوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية، حيث سيربط الجسر حيي الخزامى والجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بين أحد المجمعات ومحطة محروقات، وسينتهي المشروع بنهاية عام 2020، كما أن للمشروع أهميته، حيث إنه يعتبر من مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية، مؤكدا على أنه تم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الصفيان: إن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة أبرزها وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد «مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلا»، وإن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة له من حيث دراسة الحركة المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع، كثافة مرورية، أوقات وأيام الذروة، إضافة إلى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة «مدارس - مؤسسات حكومية - مبانٍ سكنية - أنشطة تجارية - أنشطة صناعية»، إضافة إلى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل «الكثافة السكانية - المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان».
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن جسور المشاة التي يتم تنفيذها في حاضرة الدمام أبرزها جسر مشاة على طريق الملك فهد وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، حيث تم الانتهاء من تركيب الجسر، لافتا إلى أن الأعمال المتبقية للمشروع هي أعمال الإنارة والكشافات والمصابيح، بالإضافة لتركيب المصاعد، فيما يتم حاليا تنفيذ جسر مشاة على طريق الأمير محمد بن فهد والواقع أمام أحد المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية هي أعمال الكلادنغ والهاندرل قبل عملية رفع الجسر على الركائز، إضافة إلى أعمال البلاستر والدهانات ومصاعد البانوراما.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع جسر مشاة على طريق الخليج أمام أحد المجمعات، وهو ضمن مشروع استكمال إنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات لمدن الحاضرة الجزء الثاني، لافتا إلى أن الأعمال المتبقية هي استكمال غرف المصاعد واستكمال الأدراج والركائز الحاملة للهيكل المعدني، إضافة إلى تنفيذ جسر مشاة على طريق خادم الحرمين الشريفين أمام أحد المجمعات بالخبر، وجسر مشاة على طريق الملك خالد بالخبر الرابط بين حي الخزامى وحي الجسر، حيث يتكون الجسر من هيكل معدني مغطى بشرائح الألومنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي وبطول 87 مترا طوليا وبوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية، حيث سيربط الجسر حيي الخزامى والجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بين أحد المجمعات ومحطة محروقات، وسينتهي المشروع بنهاية عام 2020، كما أن للمشروع أهميته، حيث إنه يعتبر من مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية، مؤكدا على أنه تم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الصفيان: إن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة أبرزها وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد «مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلا»، وإن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة له من حيث دراسة الحركة المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع، كثافة مرورية، أوقات وأيام الذروة، إضافة إلى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة «مدارس - مؤسسات حكومية - مبانٍ سكنية - أنشطة تجارية - أنشطة صناعية»، إضافة إلى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل «الكثافة السكانية - المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان».