صحيفة اليوم

قال محمد الدوسري، الخبير العقاري، إن تأخر صرف المساهمات العقارية المتعثرة يعود إلى عدة أسباب، أولها: شح البيانات المتعلقة بالمساهمين وأصحاب الحقوق، مما يعيق التواصل مع المستفيدين والمساهمين الأساسيين، فيما أرجع ذلك الشح في البيانات إلى ندرة آليات التواصل من المساهم ومعلومات التواصل معه، فضلا عن أن بعض المساهمات العقارية لم يبت فيها من لجنة «تصفية» لأسباب متنوعة.

وصنف الدوسري مستحقي المساهمات العقارية المتعثرة إلى عدة أطراف، تضم المساهمين الأساسيين، إضافة إلى الأطراف الأخرى التي أدت أعمالا لأصحاب المساهمات أو للمساهمة نفسها ولم يستلموا حقوقهم، ومنهم مقاولون ومحامون ومشرفون هندسيون ووسطاء.

وأوضح الدوسري، أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة دخلت ضمن نطاق لجنة «تصفية» فضلا عن وجود مساهمات عقارية متعثرة أخرى لم تدخل، فيما أرجع المسؤولية إلى أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة في الإبلاغ عن تلك المساهمات المتعثرة. ورأى أن بعض المساهمين إضافة إلى رؤساء المجموعات لديهم تخوف من الإبلاغ أو وضع تلك المساهمات ضمن آلية التصفية؛ لوجود خبرات سابقة لتلك المساهمات أو لاعتقادهم أن آلية التصفية كانت غير مريحة بالنسبة لهم أو يشوبها إما تأخير أو إحجام أو حتى بيعها بأقل من سعرها، وبالتالي هم يفضلون الانتظار على تنفيذ آلية التصفية.

وطالب الدوسري المساهمين أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة بالتواصل مع لجنة «تصفية» خاصة أن وجود أموال لدى صاحب المساهمة أو في السوق من دون حل يؤثر على السوق وعلى استثماراتهم نفسها.