أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن مخرجات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذين شكلت حزمة من التنوع الاقتصادي ضمن مبادرات ذات مكاسب متميزة إذ اجتمعت اكثر من 200 شركة سعودية وروسية، مشيرًا إلى أن المنتدى قد حمل جوانب نقاشية وقراءة مهمة للمشهد الاقتصادي والاستثماري بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت المضي قُدماً بالتعاون الدولي الاقتصادي.
وأشار الجبيري إلى أن المنتدى شهد بلورة العديد من الاتفاقات والشركات ضمن منظومة الحراك التنفيذي بين البلدين من خلال العديد من الجهات، أتى من ضمنها إنشاء مكتب لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، الذي سيعزز من القيم المضافة للبرامج التعاونية على أرض الواقع، منوها بأهمية المنتدى الذي جمع به نحو 300 مشارك ضمن أضخم فعالية اقتصادية بين البلدين.
وأضاف الجبيري إن المنتدى يأتي كمنصة تنفيذية لاتخاذ خطوات فعلية في مجال الطاقة والاستثمار والإنتاج الزراعي المستدام، وتعزيز قدرات الأمن الغذائي وتسهيل سبل الشراكات الاستثمارية المباشرة، مشيرًا إلى أن المنتدى يدعم أداء القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على المدى الطويل.
وتوقع الجبيري أن تشهد المرحلة المقبلة وضمن هذه المنظومة إحراز نتائج إيجابية تعزز من التعاون الصناعي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ليفتح بدوره آفاقاً واعدة لقطاعي التصدير والخدمات اللوجيستية وغيرها من المكونات المهمة في الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.
وأشار الجبيري إلى أن المنتدى شهد بلورة العديد من الاتفاقات والشركات ضمن منظومة الحراك التنفيذي بين البلدين من خلال العديد من الجهات، أتى من ضمنها إنشاء مكتب لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، الذي سيعزز من القيم المضافة للبرامج التعاونية على أرض الواقع، منوها بأهمية المنتدى الذي جمع به نحو 300 مشارك ضمن أضخم فعالية اقتصادية بين البلدين.
وأضاف الجبيري إن المنتدى يأتي كمنصة تنفيذية لاتخاذ خطوات فعلية في مجال الطاقة والاستثمار والإنتاج الزراعي المستدام، وتعزيز قدرات الأمن الغذائي وتسهيل سبل الشراكات الاستثمارية المباشرة، مشيرًا إلى أن المنتدى يدعم أداء القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على المدى الطويل.
وتوقع الجبيري أن تشهد المرحلة المقبلة وضمن هذه المنظومة إحراز نتائج إيجابية تعزز من التعاون الصناعي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ليفتح بدوره آفاقاً واعدة لقطاعي التصدير والخدمات اللوجيستية وغيرها من المكونات المهمة في الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.