17 مذكرة تفاهم بقطاعات واعدة و4 رخص استثمارية

شهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي أمس، توقيع 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية ونظيرتها الروسية، تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، شملت عددًا من الجهات الروسية مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وشركة شلبايب، وشركة إنيرقوميرا، وشركة غازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك، وشركة الخطوط الحديدية الروسية، وشركة إيزولايتر، وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، ومعهد الطاقة والمالية الروسي.وسلّمت هيئة الاستثمار -خلال المنتدى- أربع رخص استثمارية لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات، وبي جروب السعودية، والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية، وشركة جيوبولسار، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.وكان المركز السعودي للشركات الإستراتيجية الدولية نظم المنتدى أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة. وناقش المنتدى الذي شهد حضور نحو 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين، عددًا من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي. وتأتي الاستثمارات الموقعة بين الجانبين في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا. يُشار إلى أن هذه الإصلاحات قد حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.