قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب أن يكون للبلاد دستور جديد.
وبحسب مقال الأستاذ في كينغز كوليدج لندن، فيرنون بوغدانور، ففي حال نجح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بتنفيذ إخراج بلاده من الاتحاد في 31 أكتوبر، ستجد المملكة المتحدة نفسها مرة أخرى بدون دستور مدون.
وتابع: لن يكون المواطنون البريطانيون مشمولين بقانون الاتحاد الأوروبي، ولن تتمتع المحاكم بسلطة حماية الأقليات من إرادة الأغلبية البرلمانية.
ومضى بوغدانور يقول: يُقال عادة إن بريطانيا ليس لديها دستور، في الواقع، يمزح البعض بأن الدستور البريطاني لا يستحق الورق الذي لم يطبع عليه، لكن طالما كانت بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه عندما كان باسم المجموعة الأوروبية في 1973، كان لديها دستور، وهو دستور الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي كانت ملزمة بالقانون الأوروبي، الذي يقيد كلا من حكومتها وبرلمانها.
وتابع: في عام 2009، طُلب من المحاكم الوطنية عدم تطبيق التشريعات التي تنتهك الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، بعد أن دخل هذا الميثاق، الذي يشبه إلى حد ما قانون الحقوق الأمريكي، حيز التنفيذ.
ولفت إلى أنه بموجب ذلك، كان على القضاة البريطانيين عدم تطبيق التشريعات الوطنية التي تتعارض معها.
وبحسب مقال الأستاذ في كينغز كوليدج لندن، فيرنون بوغدانور، ففي حال نجح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بتنفيذ إخراج بلاده من الاتحاد في 31 أكتوبر، ستجد المملكة المتحدة نفسها مرة أخرى بدون دستور مدون.
وتابع: لن يكون المواطنون البريطانيون مشمولين بقانون الاتحاد الأوروبي، ولن تتمتع المحاكم بسلطة حماية الأقليات من إرادة الأغلبية البرلمانية.
ومضى بوغدانور يقول: يُقال عادة إن بريطانيا ليس لديها دستور، في الواقع، يمزح البعض بأن الدستور البريطاني لا يستحق الورق الذي لم يطبع عليه، لكن طالما كانت بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه عندما كان باسم المجموعة الأوروبية في 1973، كان لديها دستور، وهو دستور الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي كانت ملزمة بالقانون الأوروبي، الذي يقيد كلا من حكومتها وبرلمانها.
وتابع: في عام 2009، طُلب من المحاكم الوطنية عدم تطبيق التشريعات التي تنتهك الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، بعد أن دخل هذا الميثاق، الذي يشبه إلى حد ما قانون الحقوق الأمريكي، حيز التنفيذ.
ولفت إلى أنه بموجب ذلك، كان على القضاة البريطانيين عدم تطبيق التشريعات الوطنية التي تتعارض معها.