أكد المحامي والقاضي بديوان المظالم سابقًا حسان السيف لـ «اليوم» أن المدونات القضائية -في حال صدورها-، ستسهم في تجويد الأحكام، وأن وجودها بين أيدي المحامين والقضاة، سيكون مرجعًا مفيدًا لهم، موضحًا أن الأمر صدر بإعداد مدونة قضائية، وبحسب ما نشر فإن المدونة شبه مكتملة.
جاء ذلك خلال اللقاء القضائي السنوي السادس المقام تحت شعار «التكييف والصياغة القضائية» والذي تنظمه الجمعية الفقهية السعودية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولجنة المحامين في غرفة الشرقية، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
يذكر أنه كانت قد صدرت الموافقة على تشكيل لجنة شرعية عليا، قبل قرابة الخمس السنوات، لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية، التي تضم 12 من أعضاء هيئة كبار العلماء، والوزراء، والمختصين، ولهذه اللجنة صلاحيات ندب وتفريغ من ترى من الخبراء والباحثين في الفقه والقضاء، لإسنادها بالبحوث والدراسات الفقهية والسوابق القضائية، وتحديد مكافأة كل خبير وباحث، والرفع للجهات المختصة بذلك، على أن تعقد اجتماعات الخبراء والباحثين، وجلساتهم في وزارة العدل، تهيئ الوزارة لذلك كافة المتطلبات الإدارية والمالية والبشرية، وأن اللجنة مقيدة بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وتسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تورد أي مادة في مشروع المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة، أو أقوال المحققين من أهل العلم، وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة وعدم السماح بالتدخل في أعمالها على أن ترفع للجهات العليا مشروع المدونة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
جاء ذلك خلال اللقاء القضائي السنوي السادس المقام تحت شعار «التكييف والصياغة القضائية» والذي تنظمه الجمعية الفقهية السعودية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولجنة المحامين في غرفة الشرقية، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
يذكر أنه كانت قد صدرت الموافقة على تشكيل لجنة شرعية عليا، قبل قرابة الخمس السنوات، لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية، التي تضم 12 من أعضاء هيئة كبار العلماء، والوزراء، والمختصين، ولهذه اللجنة صلاحيات ندب وتفريغ من ترى من الخبراء والباحثين في الفقه والقضاء، لإسنادها بالبحوث والدراسات الفقهية والسوابق القضائية، وتحديد مكافأة كل خبير وباحث، والرفع للجهات المختصة بذلك، على أن تعقد اجتماعات الخبراء والباحثين، وجلساتهم في وزارة العدل، تهيئ الوزارة لذلك كافة المتطلبات الإدارية والمالية والبشرية، وأن اللجنة مقيدة بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وتسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تورد أي مادة في مشروع المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة، أو أقوال المحققين من أهل العلم، وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة وعدم السماح بالتدخل في أعمالها على أن ترفع للجهات العليا مشروع المدونة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.