«الصناعات العسكرية» تدعم تنوع الاقتصاد الوطني

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المنطقة الشرقية، ورشة عمل بمشاركة وحضور المصنعين المحليين والمهتمين، ضمن إستراتيجية القطاع في المملكة، تحت عنوان «قطاع الصناعات العسكرية»، وذلك في مقر غرفة الشرقية.» أدوات ومهاموشهدت ورشة العمل مشاركة وحضور عدد كبير من المصنعين المحليين والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها، حيث تم استعراض أبرز الأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى استعراض أبرز ملامح إستراتيجية الهيئة، الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.» آليات وإجراءاتوقدم نائب محافظ الهيئة م.قاسم الميمني، عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن الهيئة وأبرز مهامها، بالإضافة إلى التعريف بآليات وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها التي تخوّل للجهة الحاصلة عليها مزاولة النشاط في المملكة، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وتعرف الحضور على برنامج المشاركة الصناعية، واستعراض إستراتيجية ونهج الهيئة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.» فرص هامةوأكد الميمني أن سلسلة ورش العمل التي عقدت في كل من الرياض وجدة والدمام تشكل باكورة المناسبات التي تهدف الهيئة من خلالها لمشاركة المصنعين المحليين والمستثمرين والمهتمين بالفرص الهامة التي بات يوفرها قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. وأضاف: «تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى ترسيخ حضورها على المستوى الوطني، وإبراز مساعيها الهادفة لتحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».» حلقة نقاشواختتم اللقاء بحلقة نقاش تبادل فيها المشاركون العديد من الاستفسارات التي أجاب عنها فريق عمل الهيئة، بالإضافة إلى طرح عدد من الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل والوسائل التي تمكن الهيئة من تنفيذ رؤيتها، وتحقيق أهدافها على المديين القصير والطويل.وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.