أكدت المملكة أن أنظمتها تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، ما يُسهم في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في 1996.
ونقلت «واس»، عن عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة الثالثة ريم العمير، في المناقشة العامة في بند حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة، قولها: إن السعودية أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، وفق الأنظمة المعمول بها في بلادي، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
وأفادت العمير بأن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي في المجتمع بجميع أطيافه.
وأبانت أن برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في 2005 يهدف إلى الحماية من العنف، حيث يشمل عدة مشاريع منها «خط مساندة الطفل» الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم من خلال الجهات المعنية في المملكة.
ولفتت ريم العمير النظر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبنى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في 2017 حتى الآن، استفاد 400 طفل بشكل مباشر و9600 من عوائلهم.
ونوهت بأن جهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال من الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
مشيرة إلى أن المملكة كانت من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمتي «اليونيسف» والصحة العالمية لمكافحة تفشي وباء الكوليرا باليمن، حيث استفاد أكثر من مليون طفل.
وقالت: بما أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل فإن وفد بلادي يشدد على أهمية حماية حقوق الطفل والمحافظة عليها، والالتزام بالتعاون وبذل الجهود على جميع الأصعدة للعمل على تحقيق الأسس والمبادئ التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف.
ونقلت «واس»، عن عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة الثالثة ريم العمير، في المناقشة العامة في بند حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة، قولها: إن السعودية أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، وفق الأنظمة المعمول بها في بلادي، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
وأفادت العمير بأن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي في المجتمع بجميع أطيافه.
وأبانت أن برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في 2005 يهدف إلى الحماية من العنف، حيث يشمل عدة مشاريع منها «خط مساندة الطفل» الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم من خلال الجهات المعنية في المملكة.
ولفتت ريم العمير النظر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبنى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في 2017 حتى الآن، استفاد 400 طفل بشكل مباشر و9600 من عوائلهم.
ونوهت بأن جهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال من الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
مشيرة إلى أن المملكة كانت من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمتي «اليونيسف» والصحة العالمية لمكافحة تفشي وباء الكوليرا باليمن، حيث استفاد أكثر من مليون طفل.
وقالت: بما أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل فإن وفد بلادي يشدد على أهمية حماية حقوق الطفل والمحافظة عليها، والالتزام بالتعاون وبذل الجهود على جميع الأصعدة للعمل على تحقيق الأسس والمبادئ التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف.