قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، لتحتل الترتيب الـ16 عالميا، بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف.وحققت المملكة الترتيب الـ17 عالميا، فيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، وحافظت على ترتيبها الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت 11 مركزا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، لتصبح في الترتيب الـ18 عالميا.وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالميا، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين «G20»، والـ11عالميا، في محور الحوكمة التقنية، متقدمة على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ24.