أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عن قلقها البالغ إزاء الحملة العسكرية والجوية التي انطلقت شمال شرقي البلاد أمس، مشيرة إلى أن آخر ما يحتاجه السوريون الآن هو موجة جديدة من العنف.
وناشدت اللجنة في بيان صادر عنها جميع الأطراف توخي الحذر وضبط النفس لتجنب تصعيد الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا، والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على الوضع الإنساني في البلاد.
وبحسب البيان، بدأ المدنيون بالفعل في الفرار من القتال، وقد يتأثر مئات الآلاف منهم نتيجة أي عمليات تجري على طول الحدود، لأن الأعمال العدائية ستؤدي على الأرجح إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية وستعيق وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها، إضافةً إلى أن هؤلاء السكان هم من الفئات المستضعفة للغاية، وقد تشرد العديد منهم عدة مرات بسبب النزاع، أو أُجبروا على العيش تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي.
وشددت اللجنة على ضرورة معاملة الأطفال العالقين في نزاع مسلح باعتبارهم ضحايا بحاجة إلى الحماية، موضحة أن أي حملة عسكرية جديدة قد تفضي إلى انعدام الأمن والفوضى، مما قد يؤدي إلى المخاطرة بظروف قد يسفر عنها عودة تنظيم داعش.
وجددت التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع في سوريا، مذكّرة جميع الأطراف بضرورة المشاركة في حوار لتهدئة الوضع وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وناشدت اللجنة في بيان صادر عنها جميع الأطراف توخي الحذر وضبط النفس لتجنب تصعيد الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا، والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على الوضع الإنساني في البلاد.
وبحسب البيان، بدأ المدنيون بالفعل في الفرار من القتال، وقد يتأثر مئات الآلاف منهم نتيجة أي عمليات تجري على طول الحدود، لأن الأعمال العدائية ستؤدي على الأرجح إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية وستعيق وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها، إضافةً إلى أن هؤلاء السكان هم من الفئات المستضعفة للغاية، وقد تشرد العديد منهم عدة مرات بسبب النزاع، أو أُجبروا على العيش تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي.
وشددت اللجنة على ضرورة معاملة الأطفال العالقين في نزاع مسلح باعتبارهم ضحايا بحاجة إلى الحماية، موضحة أن أي حملة عسكرية جديدة قد تفضي إلى انعدام الأمن والفوضى، مما قد يؤدي إلى المخاطرة بظروف قد يسفر عنها عودة تنظيم داعش.
وجددت التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع في سوريا، مذكّرة جميع الأطراف بضرورة المشاركة في حوار لتهدئة الوضع وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.