8 أبريل المقبل بداية التطبيق
أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الامتياز التجاري تفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، وتوفر حماية قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، ورافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية.ونوه القصبي أن نظام الامتياز التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية 2030، موضحا أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقا عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة.من جانبه قال المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الامتياز التجاري فرصة حقيقية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أنشطة الامتياز التجاري، وتشجيع للعلامات والأسماء التجارية السعودية ذات القدرة على تقديم سلع وطنية للانتشار محليا ودوليا.وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي لـ «اليوم»: إن نظام الامتياز التجاري الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس يحفز الشركات العالمية الكبرى للدخول إلى الأسواق السعودية، وسيفتح المجال لرواد الأعمال السعوديين ليتوسعوا في أعمالهم وينظم العلاقات بين أطراف التعاقد وأصحاب عقود الامتياز والمستفيدين منها.وأوضح الخالدي أن إقرار نظام الامتياز التجاري يمثل بداية جديدة لسلسلة من الأنظمة المختلفة التي تصب في تسهيل وزيادة تنافسية وشفافية قطاع الأعمال في السعودية.وأكد ثامر الفرشوطي عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية أن تطبيق النظام في 8 أبريل العام المقبل يؤدي إلى حفظ حقوق مانح الامتياز والممنوح، التي كانت تتسم بعدم الوضوح في بنود العقود بسبب عدم وجود نظام سابق ينظم عقود الـ«فرانشايز».وأضاف: إن النظام سيحمي أطراف العقد في الـ«فرانشايز» في إنهاء التعاقد أو مدة تجديد الاتفاقية، وسيخلق فرصا استثمارية لرواد الأعمال وسينمي مهاراتهم وخبراتهم، مشيرا إلى أنه بدلا من أن يبدأ المستثمر من الصفر في المناطق والقرى الصغيرة أصبح الأمر متاحا لأخذ الامتياز من الشركات المتواجدة في المدن الكبرى مما يوفر لهم اكتساب خبرات واسعة.وأكد أن النظام وضع حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز، مشيرا إلى أنه أسهم في التفريق بين الامتياز والوكالة.