التوسع في اندماج الشركات يعزز التنافسية
كشفت إحصائية حديثة عن تصدر القطاع الصحي أقساط التأمين المكتتبة في الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.9 مليار ريال، بنسبة 59.6% من إجمالي الأقساط التي بلغت 8.2 مليار ريال.
وأشارت بيانات حكومية حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن قطاع المركبات جاء في المرتبة الثانية لأقساط التأمين المكتتبة بـ1.8 مليار ريال، بنسبة 21.5% من الإجمالي، تلاه قطاع الممتلكات بنحو 398 مليون ريال، وقطاع الطاقة بـ362 مليون ريال.
من جانب آخر، دعا مختصون في قطاع التأمين إلى زيادة الاندماج بين شركات التأمين لا سيما الصغيرة منها، وذلك لخلق كيانات مالية مستقرة ومستدامة، تسهم في تطوير الشركات وتعزز المنافسة وتعمل على تنويع المنتجات للمستفيدين، مشيرين إلى أن من ضمن إيجابيات الاندماج زيادة رأسمال الشركات مما يوسع من أعمالها وزيادة فروعها ونمو محفظة الأعمال.
وقال المختصون: إن أبرز التحديات التي تعوق الاندماجات تتمثل في تسريح الموظفين، وعدم معرفة حملة الأسهم بالآثار الإيجابية والسلبية، وعدم الإفصاح بشفافية عن آلية تقييم المستشار المالي.
وقال مستشار وخبير التأمين، سليمان بن معيوف: إن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بلغ 32 شركة بإجمالي رؤوس أموال 11 مليار ريال، وبأقساط تأمينية تقدر بنحو 35 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الشركات أدى إلى تفاوت بينهم بحسب حجم الشركة وقوتها المالية والبشرية وحصتها السوقية.
وأضاف إن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات، مما خلق عدم التوازن في تقديم الخدمة وأضعف روح المنافسة في تقديم منتجات تلامس حاجات المستفيدين، لا سيما في تأمين المركبات والتأمين الصحي، مطالبًا باندماج بعض الشركات الصغيرة لتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أن من ضمن إيجابيات الاندماجات، خلق كيانات مالية مستقرة ومستدامة من خلال رؤوس أموال ضخمة تسهم في تطور الشركات تقنيًا وبشريًا لتقديم أفضل الخدمات التأمينية إضافة إلى تنوعها، فضلًا عن توفير فرص وظيفية، وتقليص التكلفة على المستفيدين.
وأوضح أن محاولات الاندماج باءت بالفشل خلال العشر السنوات الماضية لمخاوف إدارية أو مالية، سواء بالتخوف من فقدان السيطرة في التحكم برؤوس أموالهم أو تسريح الموظفين لخفض التكاليف وإغلاق بعض الفروع ونقاط البيع، مشيرًا إلى أن تراكم الخسائر السنوية وعدم قدرتها على مواكبة التطور والامتداد الجغرافي وتنوع النشاطات تدفع بعض الشركات للاندماج.
وقال مستشار التأمين يعرب المشوح: إن من إيجابيات دمج شركات التأمين، زيادة رأسمال الشركات مما يوسع من أعمالها وزيادة فروعها ونمو محفظة الأعمال، مشيرًا إلى أن أبرز المخاوف تنحصر في تسريح الموظفين، مع خروج إحدى الشركات المتعثرة.
وأكد المختص في مجال التأمين الصحي، عاصم الدغيم، أن معرفة حملة الأسهم بالشركات المندمجة بالآثار الإيجابية والسلبية في حال الموافقة أو الرفض، من أهم التحديات التي تواجه القطاع، كما حدث في آخر اندماج بين شركتين، مطالبًا المشرع بالتدخل للمساهمة في عملية زيادة الوعي بين حملة الأسهم، إضافة إلى الإفصاح وبكل شفافية عن آلية تقييم المستشار المالي لقيمة كل طرف، وذلك عملًا بأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، حتى يتمكن المساهم البسيط من فهم الصورة كاملة، وبالتالي عدم توقف الاندماج بين الشركات التي بدورها ستسهم في تعزيز المنافسة في السوق.
وأشارت بيانات حكومية حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن قطاع المركبات جاء في المرتبة الثانية لأقساط التأمين المكتتبة بـ1.8 مليار ريال، بنسبة 21.5% من الإجمالي، تلاه قطاع الممتلكات بنحو 398 مليون ريال، وقطاع الطاقة بـ362 مليون ريال.
من جانب آخر، دعا مختصون في قطاع التأمين إلى زيادة الاندماج بين شركات التأمين لا سيما الصغيرة منها، وذلك لخلق كيانات مالية مستقرة ومستدامة، تسهم في تطوير الشركات وتعزز المنافسة وتعمل على تنويع المنتجات للمستفيدين، مشيرين إلى أن من ضمن إيجابيات الاندماج زيادة رأسمال الشركات مما يوسع من أعمالها وزيادة فروعها ونمو محفظة الأعمال.
وقال المختصون: إن أبرز التحديات التي تعوق الاندماجات تتمثل في تسريح الموظفين، وعدم معرفة حملة الأسهم بالآثار الإيجابية والسلبية، وعدم الإفصاح بشفافية عن آلية تقييم المستشار المالي.
وقال مستشار وخبير التأمين، سليمان بن معيوف: إن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بلغ 32 شركة بإجمالي رؤوس أموال 11 مليار ريال، وبأقساط تأمينية تقدر بنحو 35 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الشركات أدى إلى تفاوت بينهم بحسب حجم الشركة وقوتها المالية والبشرية وحصتها السوقية.
وأضاف إن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات، مما خلق عدم التوازن في تقديم الخدمة وأضعف روح المنافسة في تقديم منتجات تلامس حاجات المستفيدين، لا سيما في تأمين المركبات والتأمين الصحي، مطالبًا باندماج بعض الشركات الصغيرة لتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أن من ضمن إيجابيات الاندماجات، خلق كيانات مالية مستقرة ومستدامة من خلال رؤوس أموال ضخمة تسهم في تطور الشركات تقنيًا وبشريًا لتقديم أفضل الخدمات التأمينية إضافة إلى تنوعها، فضلًا عن توفير فرص وظيفية، وتقليص التكلفة على المستفيدين.
وأوضح أن محاولات الاندماج باءت بالفشل خلال العشر السنوات الماضية لمخاوف إدارية أو مالية، سواء بالتخوف من فقدان السيطرة في التحكم برؤوس أموالهم أو تسريح الموظفين لخفض التكاليف وإغلاق بعض الفروع ونقاط البيع، مشيرًا إلى أن تراكم الخسائر السنوية وعدم قدرتها على مواكبة التطور والامتداد الجغرافي وتنوع النشاطات تدفع بعض الشركات للاندماج.
وقال مستشار التأمين يعرب المشوح: إن من إيجابيات دمج شركات التأمين، زيادة رأسمال الشركات مما يوسع من أعمالها وزيادة فروعها ونمو محفظة الأعمال، مشيرًا إلى أن أبرز المخاوف تنحصر في تسريح الموظفين، مع خروج إحدى الشركات المتعثرة.
وأكد المختص في مجال التأمين الصحي، عاصم الدغيم، أن معرفة حملة الأسهم بالشركات المندمجة بالآثار الإيجابية والسلبية في حال الموافقة أو الرفض، من أهم التحديات التي تواجه القطاع، كما حدث في آخر اندماج بين شركتين، مطالبًا المشرع بالتدخل للمساهمة في عملية زيادة الوعي بين حملة الأسهم، إضافة إلى الإفصاح وبكل شفافية عن آلية تقييم المستشار المالي لقيمة كل طرف، وذلك عملًا بأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، حتى يتمكن المساهم البسيط من فهم الصورة كاملة، وبالتالي عدم توقف الاندماج بين الشركات التي بدورها ستسهم في تعزيز المنافسة في السوق.