كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، لتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية، مشيرة إلى أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلا على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية.
وأضافت في بيان لها، أمس، إن التعديل تزامن مع استحداث تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَت من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات، مشيرة إلى أنه تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات. وأفادت بأنها قررت استحداث فقرة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابة.
وأشارت إلى استبعاد الفقرة، التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات، التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا لذلك.
وشملت التعديلات المؤسسات، التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
وأضافت في بيان لها، أمس، إن التعديل تزامن مع استحداث تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَت من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات، مشيرة إلى أنه تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات. وأفادت بأنها قررت استحداث فقرة تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابة.
وأشارت إلى استبعاد الفقرة، التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات، التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا لذلك.
وشملت التعديلات المؤسسات، التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).