السيارات ومواد البناء في الصدارة
انخفض إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية إلى 9.044 مليار ريال، في أغسطس الماضي، مقارنة بـ12.850 مليار ريال في شهر يوليو 2019، بتراجع 29.6%، فيما انخفضت على أساس سنوي بنحو 0.9%، مقارنة بـ9.129 مليار ريال في أغسطس من العام الماضي.
ووفقًا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، استنادًا إلى بيانات حكومية؛ تصدرت السيارات إجمالي الواردات الممولة عن طريق المصارف التجارية للقطاع الخاص، بنحو 1.984 مليار ريال، بنسبة 21.9% من إجمالي الواردات، فيما جاءت مواد البناء في المرتبة الثانية بنحو 978 مليون ريال بنسبة 10.8% من الإجمالي. وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة لإجمالي الواردات الممولة عن طريق المصارف التجارية بنحو 880 مليون ريال بنسبة 9.7% من الواردات، فيما تلتها الآلات بنحو 482 مليون ريال بنسبة 5.3% من الإجمالي، تلتها الأجهزة بـ288 مليون ريال بنسبة 3.1% من إجمالي الواردات.
وحققت السلع الأخرى مجتمعة نسبة 47.2% من إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بنحو 4.274 مليار ريال وذلك في أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان، أن المصارف السعودية داخل المملكة تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، تماشيا مع سياسة رؤية ٢٠٣٠، بحيث يكون القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في التنمية المستدامة.
وأوضح الشميلان أن تمويل وتأجير السيارات المنتهي بالتملك سواء للأفراد أو الشركات لتلبية حاجاتهم يعتبر أحد منتجات البنوك المصرفية؛ حيث يلعب دورا مهما في تنمية الصادرات والواردات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الرؤية تحث القطاع الخاص على العمل في مجال قطع السيارات، وأن يكون شريكا إستراتيجيا بحيث يكون المستهلك قادرا على إيجاد قطع غيار السيارات محليًا.
وأضاف الشميلان: إن تمويل المنتجات التجارية، سواء خارجية أو محلية، من خلال الاستيراد والتصدير والتي تعطيها المصارف المزيد من الضمانات البنكية التي تحفظ حقوق الطرفين بالمعايير المطلوبة حسب الاتفاقية، تعتبر من الأدوات المهمة في تحقيق تنمية مستدامة، مؤكدا أن دخول السيارات الكهربائية ضمن القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات القادمة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن التوجهات الاقتصادية بالتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية عززت من الضغوط على شركات صناعة السيارات.
ووفقًا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، استنادًا إلى بيانات حكومية؛ تصدرت السيارات إجمالي الواردات الممولة عن طريق المصارف التجارية للقطاع الخاص، بنحو 1.984 مليار ريال، بنسبة 21.9% من إجمالي الواردات، فيما جاءت مواد البناء في المرتبة الثانية بنحو 978 مليون ريال بنسبة 10.8% من الإجمالي. وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة لإجمالي الواردات الممولة عن طريق المصارف التجارية بنحو 880 مليون ريال بنسبة 9.7% من الواردات، فيما تلتها الآلات بنحو 482 مليون ريال بنسبة 5.3% من الإجمالي، تلتها الأجهزة بـ288 مليون ريال بنسبة 3.1% من إجمالي الواردات.
وحققت السلع الأخرى مجتمعة نسبة 47.2% من إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بنحو 4.274 مليار ريال وذلك في أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان، أن المصارف السعودية داخل المملكة تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، تماشيا مع سياسة رؤية ٢٠٣٠، بحيث يكون القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في التنمية المستدامة.
وأوضح الشميلان أن تمويل وتأجير السيارات المنتهي بالتملك سواء للأفراد أو الشركات لتلبية حاجاتهم يعتبر أحد منتجات البنوك المصرفية؛ حيث يلعب دورا مهما في تنمية الصادرات والواردات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الرؤية تحث القطاع الخاص على العمل في مجال قطع السيارات، وأن يكون شريكا إستراتيجيا بحيث يكون المستهلك قادرا على إيجاد قطع غيار السيارات محليًا.
وأضاف الشميلان: إن تمويل المنتجات التجارية، سواء خارجية أو محلية، من خلال الاستيراد والتصدير والتي تعطيها المصارف المزيد من الضمانات البنكية التي تحفظ حقوق الطرفين بالمعايير المطلوبة حسب الاتفاقية، تعتبر من الأدوات المهمة في تحقيق تنمية مستدامة، مؤكدا أن دخول السيارات الكهربائية ضمن القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات القادمة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن التوجهات الاقتصادية بالتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية عززت من الضغوط على شركات صناعة السيارات.