وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى؛ لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية، بما ينعكس إيجابيًا على الدوائر القضائية والمتقاضين، والتي تستهدف تدقيق مليون طلب سنويًا، بواقع 5 آلاف طلب يوميًا، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.واطلع الصمعاني على أعمال الإدارة، التي تستهدف رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، بما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق، ورفع الكفاءة، وجودة صحيفة الدعوى، بشكل مركزي ومؤسسي، إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، وأعدت الإدارة دليلا مفصلا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.وأعادت الوزارة، تكريسا لجهودها لتفعيل القضاء المتخصص، هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية، إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة، وتشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.