إنهاء 57 % من قضايا الأسرة في النيابة

أنهت وحدات الصلح الجنائي في النيابة العامة، 1122 قضية جنائية في مكاتبها، والتي تمثل 57 % من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي 1440.القضايا الأسريةوجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في القضايا الأسرية، بدلًا من الإحالة للمحاكم؛ للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.عسير الأعلىوسجلت منطقة عسير أعلى المناطق من حيث القضايا المعالجة، بنسبة 70 %، تلتها جدة، ثم مكة المكرمة، ثم الرياض، فالدمام، وتراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية المناطق ما بين 17 % إلى 76 %.الصلح الجنائيوتبنت النيابة العامة مشروع الصلح الجنائي، والذي شمل جميع فروع النيابة بالمملكة، ودوائرها الرئيسية، من خلال استحداث وحدات متخصصة، ممثلة من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية، بحيث تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح إلى تلك الوحدات، بناءً على ما يراه عضو النيابة في دوائر الأحداث والأسرة، أو دوائر النفس، أو العرض.وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام في جميع فروع النيابة الرئيسية في المملكة، وتم عقد ما يقارب من 5 دورات لتأهيل العاملين في المهارات الأساسية في إجراء المصالحة في القضايا الأسرية ذات الطابع الجنائي.قضايا بسيطةواعتمد النائب العام سعود المعجب، مشروع الصلح في فروع ودوائر النيابة العامة أواخر عام 1439، انطلاقًا من اختصاص النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها والتصرف فيها، وفق القواعد العامة للنظام الجزائي، نظرًا إلى ما يرد للنيابة العامة من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية وأسرية وزوجية، ولما للنصوص الإجرائية من طابع الإلزامية وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك القضايا الأسرية، قد يؤدي إلى آثار ذات أبعاد أكبر، تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية، وتنعكس سلبًا على أطراف الدعوى، وإهدار وقت العاملين في النيابة العامة والقضاء. دعاوى كيديةووصف رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة، بأنه من أهم الإجراءات القضائية التي تعالج واحدة من أهم وأخطر القضايا الموجودة في المنظومة، وهي القضاء على الدعاوى الكيدية، التي عادة ما تنشأ بسبب قضايا الأحوال الشخصية والتركات.