«الغذاء والدواء»: الشرقية خالية من متبقيات المبيدات
تفتتح الهيئة العامة للغذاء والدواء قريبا مكتبا لها بمحافظة الأحساء؛ لمواكبة التطورات بالمحافظة ولأداء دورها الرقابي الذي تنص عليه الأنظمة.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة بالقطاع الشرقي أحمد العبدالهادي، خلال لقاء بمنتجي ومصنعي التمور بمحافظة الأحساء، أن ترخيص مصانع التمور يكون عبر الهيئة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، نافيا أن يكون للأمانة أو البلديات التابعة دخل في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المحافظة سوى 3 مصانع مرخصة، بينما يحتاج أكثر من 36 مصنعا للترخيص.
» الطرق التقليدية
وبين أن مصانع التمور المقامة على أراضي المناطق الصناعية التابعة للأمانة لا يتم ترخيصها بحكم اختصاصها بالورش، فيما يتم الترخيص بالنسبة لمحافظة الأحساء فقط في المناطق الزراعية والمدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، مضيفا: إن الطرق التقليدية في عملية جني ثمار التمور، والتي يطلق عليها «الصرام»، تعتبر طريقة خاطئة، ويجب العمل على تطويرها واستبدالها بطرق حديثة، موضحا أنه من المفترض خلال عملية الصرام منع سقوط التمور على الأرض لوجود أتربة.
» الوصول للعالمية
وعلق على مداخلة أحد منتجي التمور عندما قال المثل الشعبي: «التمرة ما تحوف»، أي لا يمكن أن تخرب، بأن ذلك يعتبر تفكيرا قديما ويمثل عائقا لتطور إنتاج التمور ووصولها للعالمية، في ظل وجود تطورات وحداثة ومواصفات غذائية يجب توافرها، مضيفا: إنه يجب الارتقاء بالمزارع لتكون مواقع سياحية يأتيها الزوار لمشاهدة عملية إنتاج التمور والصناعات التحويلية بشأنها، بحكم السمعة التاريخية للمحافظة بأنها بلد منتج للتمور، مستطردا: «فالسائح أول ما يأتي للأحساء، فورا يسأل عن التمور».
» مواصفات قياسية
وكشف رئيس قسم تفتيش المبيدات في الهيئة بالقطاع الشرقي خالد الزهراني عن خلو تمور المنطقة الشرقية من متبقيات المبيدات عبر إجراء اختبار لـ21 عينة، في حين أظهرت نتائج اختبار العينات المحتوية على بقايا مبيدات أنها أقل من الحد الأعلى المسموح به على مستوى تمور المملكة 4.73 %. مشيرا إلى أخذ 3421 عينة من المواد الغذائية المحلية والمستوردة والتي أظهرت نتائجها سلامة 91 % من العينات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بينما 9 % تجاوزت الحدود المسموح بها، وتم أخذ الإجراءات النظامية بها لسلامة الأغذية في الأسواق المحلية.
وأبان بوجود لوائح ومواصفات يجب توافرها في مصانع التمور، والتي تقاس بحسب البرنامج الوطني لرصد الملوثات في الأغذية، وهي بقايا المبيدات، والأجسام الغريبة داخل المنتج، إضافة إلى المعادن السامة ونمو الأحياء الدقيقة مثل الخمائر والعفن.
» اشتراطات الترخيص
وعرض مدير مكتب وزارة المياه والزراعة والبيئة م.إبراهيم الخليل الاشتراطات الخاصة لترخيص مصانع التمور داخل النطاق الزراعي، وهي تعبئة النموذج الخاص مرفق فيه صورة الملكية مع الأصل للمطابقة، وإثبات الهوية الوطنية، وخطاب من البنك الزراعي يتضمن عدم وجود استحقاقات أو متأخرات مالية، إضافة إلى موافقة وزارة التجارة والاستثمار، كما يجب توافر رفع مساحي موضحة فيه المساحة الكلية للمزرعة ومساحة المصنع، وفي حالة الاستئجار يتم جلب عقد الإيجار وموافقة صاحب الملك على إقامة مصنع.
ولفت إلى وجود فريق رقابي من مكتب فرع الوزارة يقوم بعمليات الرقابة الدورية على مصانع التمور، عبر متابعة تطبيق كافة الاشتراطات والتي يقوم صاحب المصنع بالتوقيع على تعهد بالالتزام بها، منها المحافظة على المنظر العام للمزرعة، وعدم رمي المخلفات أمام المصنع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بصورة دورية، وعدم التوسع في مساحة المصنع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية، وضرورة استخدام وسائل التصريف المناسبة للمياه الخارجة وعدم رميها قطعيا داخل المصارف الزراعية، وعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه المصنع بصك مستقل.
» البطاقة الغذائية
وأطلع أخصائي أول في الهيئة بالقطاع الشرقي سامح الصالح، الحضور على المواصفات والاشتراطات التي تطلبها الهيئة في الترخيص، مشددا على ضرورة خضوع جميع موظفي مصنع التمور للفحص الطبي، ووضع سياسات تحد من السلوكيات الخاطئة داخل المصنع مثل التدخين، وتوافر أعداد كافية لمرافق النظافة الشخصية لغسل الأيدي والتجفيف وغيرها، كما تعتبر نظافة المصنع بشكل يومي مهمة جدا والتحقق منها بشكل دوري.
وشدد على ضرورة توافر البطاقة الغذائية لمنتج التمور، وهي بيان اسم المنتج ونوعه، إضافة إلى بيان لو كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو تمور محشوة في حال الإضافة، وبلد المنشأ، فترة الصلاحية، وضرورة توضيح اسم وعنوان الصانع، وطالب التجار بالنظر إلى إتاحة فرصة لتعديل الأوضاع في المصانع لترتقي لمستوى الاشتراطات، وبالتالي الترخيص لها، بدلا من فرض الاشتراطات في وقت ذروة إنتاج التمور، والتي يصعب تصحيحها في الوقت الراهن.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة بالقطاع الشرقي أحمد العبدالهادي، خلال لقاء بمنتجي ومصنعي التمور بمحافظة الأحساء، أن ترخيص مصانع التمور يكون عبر الهيئة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، نافيا أن يكون للأمانة أو البلديات التابعة دخل في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المحافظة سوى 3 مصانع مرخصة، بينما يحتاج أكثر من 36 مصنعا للترخيص.
» الطرق التقليدية
وبين أن مصانع التمور المقامة على أراضي المناطق الصناعية التابعة للأمانة لا يتم ترخيصها بحكم اختصاصها بالورش، فيما يتم الترخيص بالنسبة لمحافظة الأحساء فقط في المناطق الزراعية والمدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، مضيفا: إن الطرق التقليدية في عملية جني ثمار التمور، والتي يطلق عليها «الصرام»، تعتبر طريقة خاطئة، ويجب العمل على تطويرها واستبدالها بطرق حديثة، موضحا أنه من المفترض خلال عملية الصرام منع سقوط التمور على الأرض لوجود أتربة.
» الوصول للعالمية
وعلق على مداخلة أحد منتجي التمور عندما قال المثل الشعبي: «التمرة ما تحوف»، أي لا يمكن أن تخرب، بأن ذلك يعتبر تفكيرا قديما ويمثل عائقا لتطور إنتاج التمور ووصولها للعالمية، في ظل وجود تطورات وحداثة ومواصفات غذائية يجب توافرها، مضيفا: إنه يجب الارتقاء بالمزارع لتكون مواقع سياحية يأتيها الزوار لمشاهدة عملية إنتاج التمور والصناعات التحويلية بشأنها، بحكم السمعة التاريخية للمحافظة بأنها بلد منتج للتمور، مستطردا: «فالسائح أول ما يأتي للأحساء، فورا يسأل عن التمور».
» مواصفات قياسية
وكشف رئيس قسم تفتيش المبيدات في الهيئة بالقطاع الشرقي خالد الزهراني عن خلو تمور المنطقة الشرقية من متبقيات المبيدات عبر إجراء اختبار لـ21 عينة، في حين أظهرت نتائج اختبار العينات المحتوية على بقايا مبيدات أنها أقل من الحد الأعلى المسموح به على مستوى تمور المملكة 4.73 %. مشيرا إلى أخذ 3421 عينة من المواد الغذائية المحلية والمستوردة والتي أظهرت نتائجها سلامة 91 % من العينات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بينما 9 % تجاوزت الحدود المسموح بها، وتم أخذ الإجراءات النظامية بها لسلامة الأغذية في الأسواق المحلية.
وأبان بوجود لوائح ومواصفات يجب توافرها في مصانع التمور، والتي تقاس بحسب البرنامج الوطني لرصد الملوثات في الأغذية، وهي بقايا المبيدات، والأجسام الغريبة داخل المنتج، إضافة إلى المعادن السامة ونمو الأحياء الدقيقة مثل الخمائر والعفن.
» اشتراطات الترخيص
وعرض مدير مكتب وزارة المياه والزراعة والبيئة م.إبراهيم الخليل الاشتراطات الخاصة لترخيص مصانع التمور داخل النطاق الزراعي، وهي تعبئة النموذج الخاص مرفق فيه صورة الملكية مع الأصل للمطابقة، وإثبات الهوية الوطنية، وخطاب من البنك الزراعي يتضمن عدم وجود استحقاقات أو متأخرات مالية، إضافة إلى موافقة وزارة التجارة والاستثمار، كما يجب توافر رفع مساحي موضحة فيه المساحة الكلية للمزرعة ومساحة المصنع، وفي حالة الاستئجار يتم جلب عقد الإيجار وموافقة صاحب الملك على إقامة مصنع.
ولفت إلى وجود فريق رقابي من مكتب فرع الوزارة يقوم بعمليات الرقابة الدورية على مصانع التمور، عبر متابعة تطبيق كافة الاشتراطات والتي يقوم صاحب المصنع بالتوقيع على تعهد بالالتزام بها، منها المحافظة على المنظر العام للمزرعة، وعدم رمي المخلفات أمام المصنع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بصورة دورية، وعدم التوسع في مساحة المصنع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية، وضرورة استخدام وسائل التصريف المناسبة للمياه الخارجة وعدم رميها قطعيا داخل المصارف الزراعية، وعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه المصنع بصك مستقل.
» البطاقة الغذائية
وأطلع أخصائي أول في الهيئة بالقطاع الشرقي سامح الصالح، الحضور على المواصفات والاشتراطات التي تطلبها الهيئة في الترخيص، مشددا على ضرورة خضوع جميع موظفي مصنع التمور للفحص الطبي، ووضع سياسات تحد من السلوكيات الخاطئة داخل المصنع مثل التدخين، وتوافر أعداد كافية لمرافق النظافة الشخصية لغسل الأيدي والتجفيف وغيرها، كما تعتبر نظافة المصنع بشكل يومي مهمة جدا والتحقق منها بشكل دوري.
وشدد على ضرورة توافر البطاقة الغذائية لمنتج التمور، وهي بيان اسم المنتج ونوعه، إضافة إلى بيان لو كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو تمور محشوة في حال الإضافة، وبلد المنشأ، فترة الصلاحية، وضرورة توضيح اسم وعنوان الصانع، وطالب التجار بالنظر إلى إتاحة فرصة لتعديل الأوضاع في المصانع لترتقي لمستوى الاشتراطات، وبالتالي الترخيص لها، بدلا من فرض الاشتراطات في وقت ذروة إنتاج التمور، والتي يصعب تصحيحها في الوقت الراهن.