استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ورشة عمل أمس الأول الخميس بمحافظة جدة، إستراتيجية القطاع والمهام التي تنفذها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، إضافة إلى آليات إصدار تراخيص الصناعات العسكرية وأنواعها الرئيسية التي تسمح بمزاولة النشاط في المملكة وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وقدم نائب محافظ الهيئة المهندس قاسم الميمني، عرضا مرئيا تضمن أبرز مهام الهيئة وتعريفا ببرنامج المشاركة الصناعية وآليات إجراءات إصدار التراخيص.
وأوضح الميمني أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لترسيخ حضورها في المشهد المحلي، وإبراز الدور الذي تضطلع به في تنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف: «نحن نتطلع من خلال الورش إلى الالتقاء مع أصحاب الأعمال والشركات والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الوطني، وتعريفهم بخطط الهيئة، وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، ودعم جهود تنمية الكفاءات المحلية، وبحث أفضل السبل لتوطين وتحفيز الصناعات العسكرية بشكل عام».
وقدم نائب محافظ الهيئة المهندس قاسم الميمني، عرضا مرئيا تضمن أبرز مهام الهيئة وتعريفا ببرنامج المشاركة الصناعية وآليات إجراءات إصدار التراخيص.
وأوضح الميمني أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لترسيخ حضورها في المشهد المحلي، وإبراز الدور الذي تضطلع به في تنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف: «نحن نتطلع من خلال الورش إلى الالتقاء مع أصحاب الأعمال والشركات والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الوطني، وتعريفهم بخطط الهيئة، وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، ودعم جهود تنمية الكفاءات المحلية، وبحث أفضل السبل لتوطين وتحفيز الصناعات العسكرية بشكل عام».