رحب مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكدا أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وجدد تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.