طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.واتخذ المجلس قراره خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية في جلسة سابقة.ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى سرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نورة المري. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.وأشار المجلس في قراره إلى أهمية تكثيف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، حفاظا على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه. ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.وطالب المجلس في قراره الوزارة بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط.كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ، وإنهاء العمل بنظام خطوط السكك الحديدية الموافقعليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 3 / 4 / 1382هـ، بنفاذ هذه التعديلات، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على التقرير الأهداف التي يرمي من خلالها لتعديل النظام. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في جلسة سابقة، وطالب بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة؛ لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة، وشدد على تفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين. كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها. كما طالب الوزارة بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة.