أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل أن مع إعلان رؤية 2030 تم تغيير دور الصندوق إلى ثلاثة محاور وهي: التركيز على المستفيدين من الصندوق، والثاني، تقديم خدمات بجوار الدعم المالي، على رأسها الدعم الاستشاري التي تتواءم مع حاجة القطاعات في برنامج الرؤية، والمحور الثالث، كيفية تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن الصندوق منذ بدايته يقدم التمكين المالي، للصناعيين والقطاع الخاص، فيما بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من الصندوق في 2018 نحو 80 % من إجمالي الشركات، وحصلت على 18 % من قيمة الإقراض. وأضاف خلال لقائه بمجموعة من كتاب الرأي في ديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي بالمنطقة الشرقية، مؤخرا: إن الصندوق الصناعي يركز على بناء الكوادر البشرية، لتقود القطاعين المالي والصناعي، مشيرا إلى أن الصندوق الصناعي بدأ برأس مال 500 مليون ريال، وفي خلال عامين وصل إلى ملياري ريال، إلى أن بلغ رأس ماله في 2012 نحو 40 مليار ريال، فيما تم رفع رأس مال الصندوق إلى 65 مليار ريال في 2017، وتمت إعادة دعم الصندوق ورفع رأس المال إلى 105 مليارات في 2019. وأشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشكل نحو 30 % من الناتج المحلي، إذ يغطي مجالات الصناعة والتعدين والطاقة، فيما يهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية وصناعية رائدة بالمنطقة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للصندوق الذي أعلن مؤخرا مكن الصندوق من خدمة تلك القطاعات، إذ أطلق في يناير خدمة المنصات اللوجستية، وبدأ تمويلها في فبراير الماضي. وأوضح أن النظام الجديد مكن الصندوق من التوسع ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية، فيما يأتي التوسع امتدادا للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج «قرض متعدد الأغراض» الذي يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خيارا أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعال للطاقة ودعم كفاءتها، والتحول الرقمي الصناعي؛ بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة، وتم إطلاقه في يناير الماضي. ولفت إلى أن الصندوق أطلق برنامج «توطين» لدعم وتعزيز الاتجاه في زيادة المحتوى المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، إذ طور البرنامج منتجات وخدمات جديدة لتسهيل وترويج وتمويل فرص توطين سلسلة التوريد، وتم إنشاء شراكات مع كبرى الشركات لدعمهم في استبدال المنتجات وقطع الغيار المستوردة بمنتجات محلية الصنع في سبيل توطين سلسلة التوريد الرئيسية لهذه الشركات، مشيرا إلى أن برنامج «توطين» يسهم في تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم إستراتيجية المحتوى المحلي الوطني من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق إضافة إلى شروط التمويل التفضيلية. وقال المعجل: إن الصندوق أطلق مبادرة «آفاق» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل وجود تحديات منها البدء بالمشروع الصناعي أو اللوجستي فالمشروع الصناعي يحتاج إلى رأس مال مرتفع وسنوات لتشغيله، مع عدم إمكانية البدء بقرض فقط، مشيرا إلى أن الصندوق يعيد هيكلة وجدولة المصانع المتعثرة، إذ أن الصندوق لا يعدها متعثرة؛ نظرا لتنوع الخيارات.