أكد عضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة، ناصر الشطيري، أن المراجعة الشاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، توفر بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، وتعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقا للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية 2030.
وقال إنه خلال السنتين الماضيتين تم إصدار وتعديل أكثر من نظام وهي: نظام الشركات المهنية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الشركات، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام الهيئة السعودية للمهندسين، ونظام القياس والمعايرة، ونظام التحكيم، ونظام المختبرات الخاصة، ونظام الإيداع في المخازن العامة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام محافظة التستر، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المحاسبين القانونيين، ونظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام اختصاصات وزارة التجارة، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الوكالات التجارية، ونظام البيانات المالية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الدفاتر التجارية، وغيرها من الأنظمة والتشريعات.
وأوضح أن التشريعات ساهمت في ارتفاع الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي بنسبة 70% مقارنة بالأعوام السابقة في جميع القطاعات، كما ساهمت في تحسن كافة القطاعات، لافتا إلى وجود هبوط أو انكماش في بعض القطاعات البسيطة التي كانت فيها مبالغة في التضخم مثل قطاع العقارات، مبديا الكثير من التفاؤل على مستوى اقتصاد المملكة ومواجهته للأزمات.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساهمت في تحقيق وفورات اقتصادية للمملكة كدخل ثابت للدولة، وتعمل كحلقة استثمارية تدفع عجلة الاقتصاد في البلد إلى الأمام، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تحفيز الشركات الصناعية من خلال إعفائها لمدة 5 سنوات من رسوم المقابل المالي، أظهر مرونة التشريعات ودعمها للمصانع بحلول عاجلة على المدى القصير، وهو ما يساهم في تعزيز ودعم الصناعة الوطنية التي تعد أحد أهم منطلقات تنويع مصادر الدخل، والدولة اليوم جنبا إلى جنب مع الاستشاريين والأكاديميين والصناعيين والتجار.
وقال إنه خلال السنتين الماضيتين تم إصدار وتعديل أكثر من نظام وهي: نظام الشركات المهنية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الشركات، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام الهيئة السعودية للمهندسين، ونظام القياس والمعايرة، ونظام التحكيم، ونظام المختبرات الخاصة، ونظام الإيداع في المخازن العامة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام محافظة التستر، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المحاسبين القانونيين، ونظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام اختصاصات وزارة التجارة، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الوكالات التجارية، ونظام البيانات المالية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الدفاتر التجارية، وغيرها من الأنظمة والتشريعات.
وأوضح أن التشريعات ساهمت في ارتفاع الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي بنسبة 70% مقارنة بالأعوام السابقة في جميع القطاعات، كما ساهمت في تحسن كافة القطاعات، لافتا إلى وجود هبوط أو انكماش في بعض القطاعات البسيطة التي كانت فيها مبالغة في التضخم مثل قطاع العقارات، مبديا الكثير من التفاؤل على مستوى اقتصاد المملكة ومواجهته للأزمات.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساهمت في تحقيق وفورات اقتصادية للمملكة كدخل ثابت للدولة، وتعمل كحلقة استثمارية تدفع عجلة الاقتصاد في البلد إلى الأمام، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تحفيز الشركات الصناعية من خلال إعفائها لمدة 5 سنوات من رسوم المقابل المالي، أظهر مرونة التشريعات ودعمها للمصانع بحلول عاجلة على المدى القصير، وهو ما يساهم في تعزيز ودعم الصناعة الوطنية التي تعد أحد أهم منطلقات تنويع مصادر الدخل، والدولة اليوم جنبا إلى جنب مع الاستشاريين والأكاديميين والصناعيين والتجار.