كشف مصدر لـ«اليوم» أن لجنة مختصة كونتها الحكومة السودانية، لاسترداد الأموال التي نهبها رموز نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بدأت أعمالها، بمخاطبة عدة بنوك خارجية بالترتيب لحجز هذه الأموال التي تقدر بـ 64 مليار دولار، فقط في ماليزيا ومن ثم إعادتها إلى الخزينة العامة بالخرطوم، مبينا أن أبرز الدول التي تمت مخاطبتها ماليزيا وتركيا وبريطانيا، فيما تواصل اللجنة المختصة بسند قانوني وإداري حصر بقية الأموال في الدول الأخرى.
» إعادة الأموال
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير د. محمد عصمت لــ «اليوم»: إن النظام البائد أحدث فسادا كبيرا في البلاد ونهب أموالها وأودعها في بنوك خارجية، مبينا أن جملة الأموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا التي تقدر بمبلغ (64) مليار دولار يمكنها أن تغطي مديونية السودان وتوفير 9 مليارات دولار تمثل احتياطيا نقديا مثاليا للبنك المركزي..
وشدد على أهمية إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة، موضحا أن ديوان المراجعة كان يغطي 25% بينما 75% من المؤسسة الإيرادية خارج المراجعة، ووصفها بـ(التجنيبية).
بدوره أكد د. محمد صديق أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات السودانية لــ «اليوم»، أن نظام الرئيس السوداني المخلوع بدأ منذ وقت مبكر في نهب ممنهج لعائدات النفط والذهب والصمغ العربي، وأودعت مليارات الدولارات في البنوك الأجنبية، مضيفا أن أبرز الشخصيات التي تمتلك أموالا في بنوك خارجية وزير النفط السابق د. عوض الجاز وأشقاء الرئيس المخلوع ووالي الخرطوم السابق وكذلك والي ولاية الجزيرة الغنية بمشروعها الزراعي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط.
» خشية التحول
ووصف صديق تحرك الحكومة السودانية الحالي لاسترداد هذه الأموال بأنه يمثل خطوة ممتازة في توقيت جيد، حيث هناك مظلة شرعية للحكومة إضافة إلى فضاء خارجي واسع يساند هذه الخطوة التي من شأنها أن تعيد للاقتصاد السوداني عافيته حينما يتم استرداد هذه المليارات المنهوبة، مشيرا إلى أن مبلغ الـ 64 مليار دولار الموجودة في ماليزيا يكفي لإعادة الحياة في الاقتصاد السوداني.
وأوضح أن هذا النهب الواسع وإيداع الأموال في بنوك بماليزيا وتركيا وبريطانيا ودول أخرى، تم خشية أن يحدث تغيير سياسي على نحو مفاجئ يطيح بنظام البشير وهم بذلك يريدون أن تكون أموالهم بعيدة عن المصادرة.
» وزارة العدل
إلى ذلك كشفت وزارة العدل عن دراسة ملفات لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكشف وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ في تصريحات صحفية أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.
» موقف أوروبي
وفي السياق، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أمين سعد: إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها ببنوك خارجية.
وأشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة الحكومة في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة بالخارج، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها. وأضافت انتصار عبدالكريم الخبيرة القانونية أن عمليات حصر الأموال المنهوبة متواصلة، موضحة أن مبلغ الـ 64 مليار دولار هذه فقط تأكد وجودها في ماليزيا، ولربما يوجد مبلغ مماثل في تركيا التي تمثل حضنا آمنا لجماعة الإخوان المسلمين من شتى أنحاء العالم.
» إعادة الأموال
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير د. محمد عصمت لــ «اليوم»: إن النظام البائد أحدث فسادا كبيرا في البلاد ونهب أموالها وأودعها في بنوك خارجية، مبينا أن جملة الأموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا التي تقدر بمبلغ (64) مليار دولار يمكنها أن تغطي مديونية السودان وتوفير 9 مليارات دولار تمثل احتياطيا نقديا مثاليا للبنك المركزي..
وشدد على أهمية إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة، موضحا أن ديوان المراجعة كان يغطي 25% بينما 75% من المؤسسة الإيرادية خارج المراجعة، ووصفها بـ(التجنيبية).
بدوره أكد د. محمد صديق أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات السودانية لــ «اليوم»، أن نظام الرئيس السوداني المخلوع بدأ منذ وقت مبكر في نهب ممنهج لعائدات النفط والذهب والصمغ العربي، وأودعت مليارات الدولارات في البنوك الأجنبية، مضيفا أن أبرز الشخصيات التي تمتلك أموالا في بنوك خارجية وزير النفط السابق د. عوض الجاز وأشقاء الرئيس المخلوع ووالي الخرطوم السابق وكذلك والي ولاية الجزيرة الغنية بمشروعها الزراعي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط.
» خشية التحول
ووصف صديق تحرك الحكومة السودانية الحالي لاسترداد هذه الأموال بأنه يمثل خطوة ممتازة في توقيت جيد، حيث هناك مظلة شرعية للحكومة إضافة إلى فضاء خارجي واسع يساند هذه الخطوة التي من شأنها أن تعيد للاقتصاد السوداني عافيته حينما يتم استرداد هذه المليارات المنهوبة، مشيرا إلى أن مبلغ الـ 64 مليار دولار الموجودة في ماليزيا يكفي لإعادة الحياة في الاقتصاد السوداني.
وأوضح أن هذا النهب الواسع وإيداع الأموال في بنوك بماليزيا وتركيا وبريطانيا ودول أخرى، تم خشية أن يحدث تغيير سياسي على نحو مفاجئ يطيح بنظام البشير وهم بذلك يريدون أن تكون أموالهم بعيدة عن المصادرة.
» وزارة العدل
إلى ذلك كشفت وزارة العدل عن دراسة ملفات لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكشف وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ في تصريحات صحفية أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.
» موقف أوروبي
وفي السياق، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أمين سعد: إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها ببنوك خارجية.
وأشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة الحكومة في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة بالخارج، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها. وأضافت انتصار عبدالكريم الخبيرة القانونية أن عمليات حصر الأموال المنهوبة متواصلة، موضحة أن مبلغ الـ 64 مليار دولار هذه فقط تأكد وجودها في ماليزيا، ولربما يوجد مبلغ مماثل في تركيا التي تمثل حضنا آمنا لجماعة الإخوان المسلمين من شتى أنحاء العالم.