تعديل نظام السوق المالية يتيح تأسيس أسواق مالية أخرى
أكّد وزير المالية محمد الجدعان أنّ حكومة المملكة تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية، ومعدلات النمو الاقتصادي المستدام، وأن مبادرات ورؤية 2030 تمر حاليًا بمرحلة التنفيذ، بعضها تظهر نتائجه على المدى القصير، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدَين المحلية والدولية بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام.
وأوضح الجدعان، في كلمته بعد افتتاح أعمال معرض ومؤتمر «يورومني 2019» المنعقد في الرياض أمس، أنّ المملكة تعمل في مختلف المجالات؛ لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار.
وأضاف: إنَّ انعقاد المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدُّم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة، التي تشهدها المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
ونوه إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط التحول الاقتصادي والمشروعات الجديدة وبرامج التخصيص، مشيرًا إلى أن «مؤشرات النمو الاقتصادي تحسّنت بدعم من مشاركة القطاع الخاص».
وتابع: نواصل العمل على ضبط المالية العامة مع رفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030، الهادفة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية أسهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها، بينما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهًا إلى ما حققته المملكة من تقدم كبير في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميًا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ 26.
وأشار إلى تسجيل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، بينما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال؛ بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عامًا لأول مرة.
وأكد أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بمعملي «أرامكو»، وأن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وبينّ أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي ازداد، وبلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018م نحو 16.1%، فيما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2%، واستمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
من ناحيته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية «محمد القويز»: إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأول، تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير «تداول»، وذلك حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة، لمساعدة الشركات في السوق المالية والاقتصاد بشكل عام على التخفيف من حدة عملية التحوّل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تركز على الحوكمة والإفصاح لما له من الأثر الإيجابي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وقال: إن مدة معالجة قضايا الأوراق المالية تقلصت من 24 شهرًا إلى أقل من عشرة أشهر ولا يزال العمل جاريًا على تقليصها، مشيرًا إلى أن حجم إدارة الأصول وصل إلى ما يقارب 500 مليار في النصف الأول من العام الحالي ما يشكل قفزة 15%، فيما قفز عدد المستثمرين في 2018 حيث بلغ 49% عن الأعوام الماضية وتعد أول زيادة في عدد المستثمرين.
وأوضح الجدعان، في كلمته بعد افتتاح أعمال معرض ومؤتمر «يورومني 2019» المنعقد في الرياض أمس، أنّ المملكة تعمل في مختلف المجالات؛ لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار.
وأضاف: إنَّ انعقاد المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدُّم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة، التي تشهدها المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
ونوه إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط التحول الاقتصادي والمشروعات الجديدة وبرامج التخصيص، مشيرًا إلى أن «مؤشرات النمو الاقتصادي تحسّنت بدعم من مشاركة القطاع الخاص».
وتابع: نواصل العمل على ضبط المالية العامة مع رفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030، الهادفة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية أسهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها، بينما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهًا إلى ما حققته المملكة من تقدم كبير في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميًا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ 26.
وأشار إلى تسجيل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، بينما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال؛ بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عامًا لأول مرة.
وأكد أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بمعملي «أرامكو»، وأن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وبينّ أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي ازداد، وبلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018م نحو 16.1%، فيما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2%، واستمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
من ناحيته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية «محمد القويز»: إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأول، تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير «تداول»، وذلك حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة، لمساعدة الشركات في السوق المالية والاقتصاد بشكل عام على التخفيف من حدة عملية التحوّل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تركز على الحوكمة والإفصاح لما له من الأثر الإيجابي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وقال: إن مدة معالجة قضايا الأوراق المالية تقلصت من 24 شهرًا إلى أقل من عشرة أشهر ولا يزال العمل جاريًا على تقليصها، مشيرًا إلى أن حجم إدارة الأصول وصل إلى ما يقارب 500 مليار في النصف الأول من العام الحالي ما يشكل قفزة 15%، فيما قفز عدد المستثمرين في 2018 حيث بلغ 49% عن الأعوام الماضية وتعد أول زيادة في عدد المستثمرين.