خادم الحرمين: قادرون على التعامل مع الاعتداءات الجبانة

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأعرب -رعاه الله- عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص. وأكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته أمس في قصر السلام بجدة، أن الهدف من العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.ووافق المجلس على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 43» وتاريخ 26 / 4 / 1438هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والنظر في قراري مجلس الشورى، كما وافق على إستراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما قرر تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 30» وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار، واستمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقا للمادة «الثلاثين» -المُعدلة- من النظام وأُعد مرسوم ملكي بذلك، وقيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.