الأمير عبدالعزيز بن سلمان: جاهزون للتعامل مع أية ظروف للسوق
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة ستواصل ضخ الإمدادات بمعدل يقل عن المستهدف لها ضمن اتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن السعودية مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون العشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو سبعة ملايين برميل يوميا.
وأضاف وزير الطاقة على هامش اجتماع بعض وزراء «أوبك+» في أبوظبي، والذي يأتي قبل الاجتماع الرسمي المقرر في ديسمبر: إن المملكة التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من 100% منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن لجنة مراقبة إنتاج النفط «أوبك+» ناقشت وضع دول مثل ليبيا وفنزويلا وإيران وهناك جاهزية كبرى للتعامل مع أية ظروف للسوق.
وأكد أنه سنراقب السوق حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي للإنتاج ونقرر ذلك في اجتماع ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الصخري الأمريكي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وخفضت السعودية إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالا كاملا لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها.
وأضاف المزروعي: الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال الكامل، مشيرا إلى أن الإمارات تؤكد التزامها بخفض الإنتاج كما هو متفق عليه، حيث وصلت نسبة الالتزام لأعلى من 100%.
وأضاف: إن إنتاج الإمارات من النفط سيكون ضمن اتفاق الخفض خلال الشهرين القادمين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس: إن أوبك والمنتجين المستقلين لم يبحثوا احتمال تمديد اتفاقهم لخفض إنتاج النفط.
وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية: لم تتم مناقشة ذلك بعد.. هو أمر سابق لأوانه، الوضع في السوق قد يتغير.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: إن العراق سيمتثل امتثالا كاملا بحلول أكتوبر لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بقيادة أوبك، وإن التقليص الذي ستجريه بغداد سيصل إلى 175 ألف برميل يوميا.
وأضاف الغضبان: إن من المتوقع أن يزور وزراء طاقة السعودية وروسيا والكويت العراق في 26 سبتمبر الحالي.
وقررت لجنة مراقبة انتاج النفط «أوبك +» تمديد خفض إنتاج النفط لدعم استقرار السوق.
وقالت اللجنة إن: التزام الأعضاء باتفاق الخفض سجل نسبة 136%حتى نهاية الشهر الماضي.
واتفقت اللجنة على استمرار التعاون والمناقشات وعقد اجتماع جديد في الرابع من ديسمبر المقبل في فيينا بمقر منظمة أوبك.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة تحتاج المراقبة ووضع سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي.
وأضاف وزير الطاقة على هامش اجتماع بعض وزراء «أوبك+» في أبوظبي، والذي يأتي قبل الاجتماع الرسمي المقرر في ديسمبر: إن المملكة التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من 100% منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن لجنة مراقبة إنتاج النفط «أوبك+» ناقشت وضع دول مثل ليبيا وفنزويلا وإيران وهناك جاهزية كبرى للتعامل مع أية ظروف للسوق.
وأكد أنه سنراقب السوق حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي للإنتاج ونقرر ذلك في اجتماع ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الصخري الأمريكي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وخفضت السعودية إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالا كاملا لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها.
وأضاف المزروعي: الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال الكامل، مشيرا إلى أن الإمارات تؤكد التزامها بخفض الإنتاج كما هو متفق عليه، حيث وصلت نسبة الالتزام لأعلى من 100%.
وأضاف: إن إنتاج الإمارات من النفط سيكون ضمن اتفاق الخفض خلال الشهرين القادمين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس: إن أوبك والمنتجين المستقلين لم يبحثوا احتمال تمديد اتفاقهم لخفض إنتاج النفط.
وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية: لم تتم مناقشة ذلك بعد.. هو أمر سابق لأوانه، الوضع في السوق قد يتغير.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: إن العراق سيمتثل امتثالا كاملا بحلول أكتوبر لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بقيادة أوبك، وإن التقليص الذي ستجريه بغداد سيصل إلى 175 ألف برميل يوميا.
وأضاف الغضبان: إن من المتوقع أن يزور وزراء طاقة السعودية وروسيا والكويت العراق في 26 سبتمبر الحالي.
وقررت لجنة مراقبة انتاج النفط «أوبك +» تمديد خفض إنتاج النفط لدعم استقرار السوق.
وقالت اللجنة إن: التزام الأعضاء باتفاق الخفض سجل نسبة 136%حتى نهاية الشهر الماضي.
واتفقت اللجنة على استمرار التعاون والمناقشات وعقد اجتماع جديد في الرابع من ديسمبر المقبل في فيينا بمقر منظمة أوبك.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة تحتاج المراقبة ووضع سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي.