كشف وزير العدل حافظ الاختام الجزائري، بقاسم زغماتي اليوم الأربعاء عن أن مشروع قانون السّلطة الذي عرضه مجلس الوزراء على البرلمان، يستبعد المجلس الدّستوري وموظّفي الإدارة والولّاة من تنظيم والاشراف ومراقبة الانتخابات.
وقال زغماتي ، خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسّلطة المستقلة للانتخابات بالبرلمان اليوم ، إن السّلطة الوطنية المستقلّة، التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر، ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يملك كامل الصّلاحيات في تسيير العملية الرّئاسيات إلى جانب وزارة الدّاخلية.
وأكد أن قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرّض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس ، قائلا :كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمّد إهانتها خلال ممارستهم مهامهم سيعاقب، كما يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأشار إلى أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ، لافتا إلى أن السلطة المستقلة ستكون دائمة، وتتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.