«اليوم» اطلعت على تفاصيل اللجنة المشكلة لحصر المبالغ
علمت «اليوم» عن صدور توجيهات وزارة المالية للقطاعات والأجهزة الحكومية بسرعة رفع أي مستحقات سواء للأفراد، أو الشركات والمؤسسات بشكل عاجل خلال أسبوع. وحملت وزارة المالية المسؤولية لكل من يتقاعس في هذا الأمر، وتوعدت بالمحاسبة لكل من يتأخر، وذكرت الوزارة أن هناك لجنة وزارية مشكلة من جميع الجهات ويرأسها وزير التجارة؛ لتسديد كافة المديونيات. وكانت أنباء تناقلت أمس الأول على لسان رئيس الهيئة السعودية للمقاولين عن وجود اجتماعات مع وزارة المالية لوضع آلية عادلة لصرف تعويضات المقابل المالي لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة.
وتوقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، أن تعلن وزارة المالية قريبا استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي، فيما سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.
وأوضح المستشار الاقتصادي عبدالله الجبلي، أنه لا شك أن مثل هذه القرارات ستساعد بشكل كبير ومفصلي على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية.
وبين الجبلي أن الحقيقة تكمن في أهمية هذا القرار أنه يمس أكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد السعودي وأيضا سيستفيد منه كل القطاعات المساندة واللوجستية للمقاولات. وأشار الجبلي إلى أن القرار سيسهم بشكل رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد وخفض مستوى البطالة ولو بشكل بسيط، هذا بالإضافة إلى أنه سيسرع من وتيرة إنهاء المشاريع الحكومية التي عانت السنوات الأخيرة من بطء في التنفيذ.
يذكر أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وضعت في وقت سابق5 شروط لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية، في مقدمتها إنجاز الأعمال المتعاقد عليها والحصول على شهادة الإنجاز.
وقالت إن من الاشتراطات أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه، و أن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة اعتماد.
وتوقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، أن تعلن وزارة المالية قريبا استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي، فيما سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.
وأوضح المستشار الاقتصادي عبدالله الجبلي، أنه لا شك أن مثل هذه القرارات ستساعد بشكل كبير ومفصلي على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية.
وبين الجبلي أن الحقيقة تكمن في أهمية هذا القرار أنه يمس أكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد السعودي وأيضا سيستفيد منه كل القطاعات المساندة واللوجستية للمقاولات. وأشار الجبلي إلى أن القرار سيسهم بشكل رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد وخفض مستوى البطالة ولو بشكل بسيط، هذا بالإضافة إلى أنه سيسرع من وتيرة إنهاء المشاريع الحكومية التي عانت السنوات الأخيرة من بطء في التنفيذ.
يذكر أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وضعت في وقت سابق5 شروط لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية، في مقدمتها إنجاز الأعمال المتعاقد عليها والحصول على شهادة الإنجاز.
وقالت إن من الاشتراطات أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه، و أن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة اعتماد.