توقع صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لتصل إلى 2.9% في العام الحالي، مشيرًا إلى تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2 خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.وقال الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019: إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي. وأوضح التقرير أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي، وأن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي محدود، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري. ولفت إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يعد مرتفعا بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، فيما توقع انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية العام الحالي، إضافة إلى الإشادة بتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلق وزير المالية محمد الجدعان على التقرير، قائلًا: «يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية 2030».وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى السعودية تيم كالن: إنه تم إجراء الكثير من الإصلاحات المهمة منذ الإعلان عن «رؤية 2030»، وبدأت تحقق نتائج إيجابية.وتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي في عام 2019 وعلى المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه حدث تقدم كبير بالفعل في تطبيق إجراءات جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات الحكومية.