حذيفة القرشي - جدة

كشفت مؤشرات المسحية الاقتصادية الحديثة عن أن عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة بلغ 1004725 منشأة، بنفقات تشغيلية بلغت نحو 336.7 مليار ريال، وإيرادات 865.1 مليار ريال، بارتفاع 5%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ824.1 مليار ريال، في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت الإحصائية الحديثة الصادرة عن هيئة الإحصاء لعام 2019 وحصلت «اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغل في القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، من رواتب وأجور وبدلات زاد بنسبة 2% عن العام الماضي ليصل متوسط التعويض للمشتغل في المملكة 3702 ريال، وبلغ إجمالي «فائض التشغيل»، الذي يشمل إجمالي الإيرادات مطروحاً منها إجمالي النفقات والتعويضات نحو 455.1 مليار ريال.وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المشتغلين السعوديين في القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة ارتفع بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل عدد المشتغلين السعوديين خلال الربع الأول للعام الحالي إلى 1.9 مليون مقابل 1.7 مليون في العام الماضي، نظرًا لارتفاع التوظيف النسائي بنسبة فاقت 282% ليصل عدد السعوديات في الأنشطة الاقتصادية 596.7 ألف مشتغلة، بينما لم يتجاوز 156 ألف مشتغلة في العام الماضي.ووفقًا للإحصائية انخفض عدد المشتغلين السعوديين الذكور بنسبة 15.7% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت أكثر المناطق المملكة توظيفا للإناث منطقة الرياض باستحواذها على 44.8% من الإناث المشتغلات، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة 25.5%، في حين جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بنسبة 16.5% وبعدد 98484 سيدة في الأنشطة الاقتصادية. وأكدت الإحصائية أن المهن الكتابية كانت الأكثر تحقيقاً لنسب التوطين باستحواذها على نسبة 26.4% من المشتغلين بنحو 510.3 ألف موظف، وجاءت مهن الخدمات ثاني المهن مستحوذة على 17.4% من المشتغلين السعوديين وبعدد 337.6 ألف موظف، وحلت مهنة البيع ثالثًا، إذ ارتفع عدد المشتغلين السعوديين بها بنحو 14%، إلى 269.8 ألف موظف.وشملت الدراسة معظم الأنشطة الاقتصادية من خلال 18 نشاطا متمثلة في الزراعة وصيد الأسماك، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وقطاع الكهرباء والغاز، وإمدادات الماء والصرف الصحي، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة المال والتأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية، والخدمات الإدارية والدعم، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والخدمات الأخرى.