واس - الدمام

حظيت أمانة المنطقة الشرقية بـ 4 عقود من إجمالي 7 عقود استثمارية في القطاع البلدي، وقعها وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الخميس الماضي بإجمالي عوائد تتجاوز ١٫٦ مليار ريال، وذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه امتدادًا لجهود الأمانة في مجال الاستثمارات الذي نجحت من خلاله في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمارات والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، أبرمت 4 عقود استثمارية بقيمة مليار و ٣٤٠ مليون ريال.

وأشار إلى أن العقود التي جرى توقيعها تضمنت عقدين لاستثمار المواقف الذكية للسيارات من خلال إنشاء ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار, الذي يُعد الأكبر من نوعه بالمملكة، كما جرى توقيع عقدين لمواقع لوحات إعلانية، إذ شملت هذه العقود كلاً من الدمام والخبر والظهران، وتضمنت عددًا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.

وأكد الجبير أن العقود تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

ورفع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على رعايتهما غير المحدودة لاستثمارات الأمانة وجهودها وكل ما يخدم المنطقة ، كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على دعمه وتبنيه تطوير الاستثمارات بالقطاع البلدي.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بهدف إشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة التنمية بمفهوم مستدام وتحقيق التحول الوطني وجودة الحياة.

وأضاف أن الأمانة تعمل جاهدة لطرح المشاريع والحلول الاستثمارية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الشرقية بمفهوم تشاركي ينعكس على رفاهية قاطني المنطقة وراحتهم.

وبين الجبير أن الأمانة نجحت في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمار والاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي بعد تحقيقها لقفزة نوعية ونمو بالاستثمارات من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القنوات الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المستثمرين، التي تؤكد ريادتها وتميزها بإشراك القطاع الخاص بالتنمية.