تتضمن التأجير من الباطن وتغيير السجل
حدد مدير الأداء الإستراتيجي في برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، عبدالرحمن السماري، 7 مزايا للعقد الموحد التجاري، عن نظيره السكني، على رأسها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلًا تجاريًا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة والمعتمدة من وزارة العدل، من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
وقال خلال اللقاء الثالث للتعريف بعقد «إيجار» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس: إن ميزة العقد الموحد أنه ينطوي على عدد من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
وأكد وجود مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خِدْمات أفضل.
ولفت إلى أنه بناء على كل ذلك، يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، إضافة إلى خِدْمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، م. حامد بن حمري: إن قطاع الإيجار العقاري يواجه مخاطر عدة، فيما يجب مواجهتها بتعزيز الحوكمة، والتطوير وتقنين العقود والشروط بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.
وقال خلال اللقاء الثالث للتعريف بعقد «إيجار» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس: إن ميزة العقد الموحد أنه ينطوي على عدد من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
وأكد وجود مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خِدْمات أفضل.
ولفت إلى أنه بناء على كل ذلك، يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، إضافة إلى خِدْمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، م. حامد بن حمري: إن قطاع الإيجار العقاري يواجه مخاطر عدة، فيما يجب مواجهتها بتعزيز الحوكمة، والتطوير وتقنين العقود والشروط بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.