فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة وجمهورية النيجر والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض سموه -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.