أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عدداً من الأوامر الملكية، قضت باستحداث وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، وتعديل مسمى ديوان المراقبة.
» هيئة ملكية
وجاء في الأمر الملكي القاضي بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، رغبة في الارتقاء بالعاصمة في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها، وإحلالها المكانة المتميزة التي تُنشد لها.
وأمر الملك سلمان بأن يكون لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة، هم: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. على أن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
» استحداث وزارة
وتضمنت الأوامر الملكية، إنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة» التي تتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي المقبل. على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بهذا الأمر، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
» إنشاء هيئة جديدة
وأمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
ومن بين الأوامر الملكية، إنشاء مركز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، كما يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته -التي يباشرها حالياً- إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها. كما «تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني- خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
» تعديل مسمى
ونصت الأوامر الملكية على تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، واقتراح ما يلزم بشأنه.
» تعيينات جديدة
وأمر الملك سلمان بتعيين عدد من الشخصيات في مناصب محددة، حيث عين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والدكتور بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ومازن الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وماجد الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
» إعفاءات
وقضت أوامر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلاء العقلاء، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» الدكتورة تماضر الرماح، ورئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي.
» هيئة ملكية
وجاء في الأمر الملكي القاضي بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، رغبة في الارتقاء بالعاصمة في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها، وإحلالها المكانة المتميزة التي تُنشد لها.
وأمر الملك سلمان بأن يكون لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة، هم: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. على أن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
» استحداث وزارة
وتضمنت الأوامر الملكية، إنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة» التي تتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي المقبل. على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بهذا الأمر، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
» إنشاء هيئة جديدة
وأمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
ومن بين الأوامر الملكية، إنشاء مركز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، كما يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته -التي يباشرها حالياً- إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها. كما «تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني- خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
» تعديل مسمى
ونصت الأوامر الملكية على تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، واقتراح ما يلزم بشأنه.
» تعيينات جديدة
وأمر الملك سلمان بتعيين عدد من الشخصيات في مناصب محددة، حيث عين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والدكتور بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ومازن الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وماجد الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
» إعفاءات
وقضت أوامر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلاء العقلاء، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» الدكتورة تماضر الرماح، ورئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي.