بلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة من الجنسية العراقية 4 أشخاص، وأظهر موقع «نافذة تواصل» الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية أن 4 موقوفين رهن التحقيق، كما أظهر الموقع أن عدد الموقوفين من الجنسية السودانية بلغ 21 شخصا، بينهم واحد محكوم، و4 تم تحويل أوراقهم للمحكمة المختصة، والبقية موقوفون رهن التحقيق.
وأفاد الموقع بأن عدد الموقوفين من الجنسية المغربية بلغ 4 موقوفين، اثنان تم الحكم عليهما والاثنان الآخران لا يزالان رهن التحقيق، كما أظهر الموقع أن عدد الموقوفين من الجنسية الفلسطينية بلغ 24 موقوفا، منهم محكوم عليهم والبقية لا يزالون رهن التحقيق.
وأوضح الموقع أن العدد الإجمالي للموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 5229 موقوفا حتى تاريخ 24 شوال الماضي، بزيادة خلال نفس الشهر العام الماضي 28 موقوفا من عدة دول آسيوية وأفريقية وأوروبية وأمريكية، وأشخاص مجهولي الهوية أو نازحين.
وبينت وزارة الداخلية عبر الموقع أن حالات الموقوفين تراوحت ما بين محكوم عليه، ورهن التحقيق، وآخرون أوراقهم لدى النيابة العامة، ومنهم «ما صدر بحقه من توجيه ومحكوم خاضع للاستئناف وجار استكمال إجراءات إحالته للإدعاء أو أوراق قضيته منظورة لدى القضاء، أو جار استكمال إجراءات ما صدر بحقه من توجيه».
ويأتي إنشاء موقع «نافذة تواصل» الإلكتروني انطلاقا من حرص حكومة المملكة، ممثلة في وزاراتها وقطاعاتها الحكومية، على توفير أحدث الخدمات الإلكترونية وأنسبها لمواطنيها والمقيمين.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض هي الجهة المخولة بالبت في قضايا تمس أمن الدولة، حيث تقوم باستدعاء الموقوفين بعد اكتمال أوراق قضاياهم وتسلمها لها، ومن ثم تستكمل إجراءات المحاكمات بحضور أقارب وأهالي الموقوفين ومحاميهم، حيث تقوم بتوكيل محامٍ عن الموقوف الذي لا يملك القدرة المالية في توكيل محامٍ على حسابه الخاص.
وأفاد الموقع بأن عدد الموقوفين من الجنسية المغربية بلغ 4 موقوفين، اثنان تم الحكم عليهما والاثنان الآخران لا يزالان رهن التحقيق، كما أظهر الموقع أن عدد الموقوفين من الجنسية الفلسطينية بلغ 24 موقوفا، منهم محكوم عليهم والبقية لا يزالون رهن التحقيق.
وأوضح الموقع أن العدد الإجمالي للموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 5229 موقوفا حتى تاريخ 24 شوال الماضي، بزيادة خلال نفس الشهر العام الماضي 28 موقوفا من عدة دول آسيوية وأفريقية وأوروبية وأمريكية، وأشخاص مجهولي الهوية أو نازحين.
وبينت وزارة الداخلية عبر الموقع أن حالات الموقوفين تراوحت ما بين محكوم عليه، ورهن التحقيق، وآخرون أوراقهم لدى النيابة العامة، ومنهم «ما صدر بحقه من توجيه ومحكوم خاضع للاستئناف وجار استكمال إجراءات إحالته للإدعاء أو أوراق قضيته منظورة لدى القضاء، أو جار استكمال إجراءات ما صدر بحقه من توجيه».
ويأتي إنشاء موقع «نافذة تواصل» الإلكتروني انطلاقا من حرص حكومة المملكة، ممثلة في وزاراتها وقطاعاتها الحكومية، على توفير أحدث الخدمات الإلكترونية وأنسبها لمواطنيها والمقيمين.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض هي الجهة المخولة بالبت في قضايا تمس أمن الدولة، حيث تقوم باستدعاء الموقوفين بعد اكتمال أوراق قضاياهم وتسلمها لها، ومن ثم تستكمل إجراءات المحاكمات بحضور أقارب وأهالي الموقوفين ومحاميهم، حيث تقوم بتوكيل محامٍ عن الموقوف الذي لا يملك القدرة المالية في توكيل محامٍ على حسابه الخاص.