أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غرق ما يقرب من 40 شخصاً على الأقل قبالة سواحل ليبيا في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط.
وجددت المفوضية، دعوتها العاجلة للتحرك من أجل إنقاذ الأرواح، لافتة إلى أنه قد تم إنقاذ حوالي 60 شخصاً من الناجين ونقلهم إلى الشاطئ في بلدة الخمس الساحلية والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، كما باشر خفر السواحل الليبي وصيادون محليون عملية الانقاذ منذ صباح اليوم وهي ما زالت مستمرة.
وأكدت المفوضية، أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2019.
ويأتي هذا الحادث الأخير بعد أسابيع قليلة على غرق مركب يقدر عدد من خسروا أرواحهم فيه بحوالي 150 شخصاً في أسوأ حادثة يشهدها البحر المتوسط هذا العام.
ودعت المفوضية، إلى تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلة ينبغي رفع القيود القانونية واللوجستية عن عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، سواء في البحر أو في الجو، كما ينبغي أن تسهل الدول المطلة على السواحل الجهود التطوعية الهادفة للحد من الوفيات في البحر، بدلاً من عرقلتها، يجب أن تسير هذه التدابير جنباً إلى جنب مع زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل اللاجئين في ليبيا بعيداً عن الأذى.
وجددت المفوضية، دعوتها العاجلة للتحرك من أجل إنقاذ الأرواح، لافتة إلى أنه قد تم إنقاذ حوالي 60 شخصاً من الناجين ونقلهم إلى الشاطئ في بلدة الخمس الساحلية والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، كما باشر خفر السواحل الليبي وصيادون محليون عملية الانقاذ منذ صباح اليوم وهي ما زالت مستمرة.
وأكدت المفوضية، أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2019.
ويأتي هذا الحادث الأخير بعد أسابيع قليلة على غرق مركب يقدر عدد من خسروا أرواحهم فيه بحوالي 150 شخصاً في أسوأ حادثة يشهدها البحر المتوسط هذا العام.
ودعت المفوضية، إلى تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلة ينبغي رفع القيود القانونية واللوجستية عن عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، سواء في البحر أو في الجو، كما ينبغي أن تسهل الدول المطلة على السواحل الجهود التطوعية الهادفة للحد من الوفيات في البحر، بدلاً من عرقلتها، يجب أن تسير هذه التدابير جنباً إلى جنب مع زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل اللاجئين في ليبيا بعيداً عن الأذى.