قرر عدد كبير من نقابات المحامين الأتراك بالمحافظات مقاطعة حفل للمحكمة العليا، يقام الشهر المقبل في قصر الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنه يقوض الفصل بين السلطات.
ووصفت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية قرار المقاطعة بأنه أحدث رد على أردوغان، الذي يواجه انتقادات متزايدة من بعض الحلفاء، بعد أن خسر حزب العدالة والتنمية انتخابات محلية هذا العام في عدة مدن، بما في ذلك إسطنبول، أكبر مدن تركيا.
ونقلت الوكالة عن عدة عشرات من نقابات المحامين في المقاطعات قولها إنها لن تحضر هذا الحدث يوم 2 سبتمبر، بما في ذلك المحامون الذين يمثلون إسطنبول والعاصمة أنقرة. وأكدت نقابة المحامين في إسطنبول، التي تضم حوالي 45000 عضو، في بيان أن اختيار المكان يشير إلى رفض جميع التعاليم المتعلقة بالديمقراطية والقانون والعدالة. وقال محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة اسطنبول: «لقد تم تدمير الفصل بين السلطات. إن اختيار المحكمة العليا لهذا المكان يبين موقفها في القضية»، مضيفا: إذا لم يتلق أردوغان والمحكمة العليا الرسالة، فقد تتبعها احتجاجات أخرى. وأقيم الاحتفال الذي يوافق بداية السنة القانونية لتركيا لأول مرة في قصر أردوغان في عام 2016 بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي دفعه إلى تعزيز سلطات الرئاسة. بينما تم تغيير المكان في عام 2017 استجابةً للانتقادات، لكن عاد الحفل إلى القصر مرة أخرى العام الماضي.
وبحسب «بلومبرغ»، لا تشارك كل نقابات المحامين في الاحتجاج. وقالت نقابة المحامين التركية إنها ستشارك في هذا الحدث، وسيتحدث في الحفل رئيسها متين فايزأوغلو.
ووصفت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية قرار المقاطعة بأنه أحدث رد على أردوغان، الذي يواجه انتقادات متزايدة من بعض الحلفاء، بعد أن خسر حزب العدالة والتنمية انتخابات محلية هذا العام في عدة مدن، بما في ذلك إسطنبول، أكبر مدن تركيا.
ونقلت الوكالة عن عدة عشرات من نقابات المحامين في المقاطعات قولها إنها لن تحضر هذا الحدث يوم 2 سبتمبر، بما في ذلك المحامون الذين يمثلون إسطنبول والعاصمة أنقرة. وأكدت نقابة المحامين في إسطنبول، التي تضم حوالي 45000 عضو، في بيان أن اختيار المكان يشير إلى رفض جميع التعاليم المتعلقة بالديمقراطية والقانون والعدالة. وقال محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة اسطنبول: «لقد تم تدمير الفصل بين السلطات. إن اختيار المحكمة العليا لهذا المكان يبين موقفها في القضية»، مضيفا: إذا لم يتلق أردوغان والمحكمة العليا الرسالة، فقد تتبعها احتجاجات أخرى. وأقيم الاحتفال الذي يوافق بداية السنة القانونية لتركيا لأول مرة في قصر أردوغان في عام 2016 بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي دفعه إلى تعزيز سلطات الرئاسة. بينما تم تغيير المكان في عام 2017 استجابةً للانتقادات، لكن عاد الحفل إلى القصر مرة أخرى العام الماضي.
وبحسب «بلومبرغ»، لا تشارك كل نقابات المحامين في الاحتجاج. وقالت نقابة المحامين التركية إنها ستشارك في هذا الحدث، وسيتحدث في الحفل رئيسها متين فايزأوغلو.