كشفت وثائق جديدة تورط رجال أعمال قطريين بدعم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
وبحسب موقع «فوود نايفيغيتور- آسيا» فقد تقدم 8 سوريين بدعوى إلى محكمة العدل العليا، ضد الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية «بلدنا»، مؤكدين أنهم تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية وخسروا ممتلكاتهم وأجبروا على النزوح بسبب نشاطات جبهة النصرة المتطرفة التي يدعمها رجلا الأعمال.
» بنك الدوحة
وتضمنت الوثائق اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثان، فيما جاء بنك الدوحة كمتهم ثالث على لائحة تمويل «النصرة».
ويتولى معتز ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وأكد السوريون الثمانية، الذين أبقت المحكمة هوياتهم سرية، أنهم تعرضوا لخسائر وأضرار جسيمة، تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل من أبناء الخياط لجبهة النصرة، عبر بنك الدوحة.
» مبالغ كبيرة
وأضافت الوثيقة: «علم المُدعى عليهم أن التمويلات المرسلة من قبلهم، أو عبر حساباتهم، كانت موجهة لصالح جبهة النصرة».
وأشارت إلى أن هذا يعني أنهم خرقوا القوانين الدولية، وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري.
وأوضحت الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة أن عملية التمويل تمت من خلال تحويل مبالغ كبيرة من المال عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو لبنان، ليتم بعدها سحب الأموال ونقلها عبر الحدود إلى داخل سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية.
وبحسب موقع «فوود نايفيغيتور- آسيا» فقد تقدم 8 سوريين بدعوى إلى محكمة العدل العليا، ضد الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية «بلدنا»، مؤكدين أنهم تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية وخسروا ممتلكاتهم وأجبروا على النزوح بسبب نشاطات جبهة النصرة المتطرفة التي يدعمها رجلا الأعمال.
» بنك الدوحة
وتضمنت الوثائق اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثان، فيما جاء بنك الدوحة كمتهم ثالث على لائحة تمويل «النصرة».
ويتولى معتز ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وأكد السوريون الثمانية، الذين أبقت المحكمة هوياتهم سرية، أنهم تعرضوا لخسائر وأضرار جسيمة، تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل من أبناء الخياط لجبهة النصرة، عبر بنك الدوحة.
» مبالغ كبيرة
وأضافت الوثيقة: «علم المُدعى عليهم أن التمويلات المرسلة من قبلهم، أو عبر حساباتهم، كانت موجهة لصالح جبهة النصرة».
وأشارت إلى أن هذا يعني أنهم خرقوا القوانين الدولية، وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري.
وأوضحت الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة أن عملية التمويل تمت من خلال تحويل مبالغ كبيرة من المال عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو لبنان، ليتم بعدها سحب الأموال ونقلها عبر الحدود إلى داخل سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية.