تتحد كافة المفاهيم الإنسانية في مواقف المملكة من مختلف القضايا سواء العربية والإسلامية وكذلك الإقليمية والدولية، ويعكس تأكيد هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ذلك المفهوم والاهتمام الكبير في قضية تتجلى فيها مختلف الأبعاد المرتبطة بحقوق الإنسان حول العالم وهي مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها المملكة العربية السعودية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية المعنية.
أسهمت جهود المملكة في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
هذه الجرائم التي تعتبر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وفي سبيل مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت المملكة على عاتقها مواجهة هذه الجرائم، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها.
كما أن موافقة المملكة العربية السعودية على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بالرياض نوفمبر الماضي، تأكيد آخر لتلك الجهود المبذولة في سبيل مناهضة هذه الجريمة والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام (2017م – 2020م)، إضافة للمذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال.
إن المملكة تمضي قدما في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مستلهمة مسيرتها من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الهادفة أيضا لتطويق هذه الجرائم وتضييق الخناق عليها وفقا لسياسة ثابتة للمملكة من حقوق الإنسان حول العالم ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولضمان عدم معاودة إيذائهم في التزام ثابت لمواقف المملكة تجاه الإنسانية جمعاء دون تمييز، عن طريق بناء أُطر قانونية ومؤسسية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضمن جهود وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق. وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية والذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح.
أسهمت جهود المملكة في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
هذه الجرائم التي تعتبر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وفي سبيل مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت المملكة على عاتقها مواجهة هذه الجرائم، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها.
كما أن موافقة المملكة العربية السعودية على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بالرياض نوفمبر الماضي، تأكيد آخر لتلك الجهود المبذولة في سبيل مناهضة هذه الجريمة والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام (2017م – 2020م)، إضافة للمذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال.
إن المملكة تمضي قدما في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مستلهمة مسيرتها من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الهادفة أيضا لتطويق هذه الجرائم وتضييق الخناق عليها وفقا لسياسة ثابتة للمملكة من حقوق الإنسان حول العالم ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولضمان عدم معاودة إيذائهم في التزام ثابت لمواقف المملكة تجاه الإنسانية جمعاء دون تمييز، عن طريق بناء أُطر قانونية ومؤسسية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضمن جهود وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق. وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية والذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح.