أكد الخبير الاقتصادي، د. إياس آل بارود، أن الأرقام التي سجلها التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة تشير إلى أن الحكومة تسير بشكل صحيح لرفع كفاءة الإنفاق، خاصة أنه لوحظ ارتفاع في الإيرادات غير النفطية.
وأضاف: إن الأرقام تترجم بشكل واضح النظام المالي الاقتصادي بعد أن نفذت الدولة إصلاحات عديدة في أنظمتها الاقتصادية، وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية المالية في الآونة الأخيرة أصبحت تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة، وخاصة ما أقره البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة السعودية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2019، الذي أثنى على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
وأوضح آل بارود أن الصندوق يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في العام الحالي مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي.
وأضاف: إن الأرقام تترجم بشكل واضح النظام المالي الاقتصادي بعد أن نفذت الدولة إصلاحات عديدة في أنظمتها الاقتصادية، وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية المالية في الآونة الأخيرة أصبحت تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة، وخاصة ما أقره البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة السعودية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2019، الذي أثنى على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
وأوضح آل بارود أن الصندوق يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في العام الحالي مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي.